أثار اتفاق وزارة الأشغال العامة وشركات خاصة لبناء وتشغيل محطة جديدة بقيمة 122 مليون دولار في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت جدلاً بعد أن قال منتقدون إنه يفتقر إلى الرقابة التنظيمية. واعتبر النقاد كما جاء في مقالة نشرت على موقع Mena أمس أن اتفاق تجديد الجزء الحيوي من البنية التحتية يفتقر إلى الشفافية.
وأوردت المقالة أن ذلك يأتي في الوقت الذي يغوص فيه لبنان في أزمة إقتصادية حادة بعد عقود من الإنفاق الباهظ للأموال العامة من قبل الدولة، والتي تنطوي عادة على عقود بنية تحتية مربحة تمنح لشركات لها صلات سياسية.
وكان تمّ الإعلان يوم الاثنين الماضي عن تشييد مبنى جديد في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، والذي من المقرر أن يستقبل سنوياً نحو 3.5 ملايين مسافر في العام 2027. وسيحصل المستثمرون على جميع الأرباح المتأتية من الرسوم والضرائب لمدة 25 عاماً مقابل استثماراتهم قبل أن تعود للبنان السيطرة. وتمّ بناء المبنى الحالي في مطار بيروت في العام 1998 ولم يخضع لأعمال توسعة منذ أكثر من عقدين، ما أدّى إلى اكتظاظ وتأخيرات مزمنة.
ومع ذلك، فإن عدم وجود مناقصة لعقد تزيد قيمته عن 100 مليون دولار أثار عاصفة من ردود الأفعال من المجتمع المدني مع بعض النقاد الذين جادلوا بأن الاتفاق المتبادل يتجاوز القوانين الحالية.
في العام 2021، وفق المقالة، أقر مجلس النواب قانوناً جديداً للشراء العام يهدف إلى زيادة الشفافية في مشتريات القطاع العام مع توحيد إجراءات المناقصات.
وعبر بيان وقّعت عليه 10 جمعيات أهلية عن القلق العميق من «الانتهاكات الجسيمة» ضد القانون «التي تفتح الباب أمام الفساد والمحسوبية وتسمح بالاستخدام غير القانوني للأموال العامة». ولفت الى أنه تمّ التخلي عن مبادئ الشفافية والمنافسة المفتوحة.
3 أنواع من المخاطر
في السياق، قالت رئيسة معهد باسل فليحان لمياء مبيض، لصحيفة «ذا ناشيونال» إن المخاطر المالية ليست واضحة. معتبرة أن الصفقة تنطوي على ثلاثة أنواع من المخاطر: سياسية وفنية ومالية. وأضافت: «أولاً، يشير هذا إلى أن لبنان ليس جاداً في تنفيذ إصلاح نظام الشراء العام، وهو الإصلاح الهيكلي الوحيد للحوكمة المالية الذي طبقه».
«ثانياً، لم يتم الكشف عن المخاطر المالية والفنية الملازمة لمثل هذه المشاريع بما في ذلك مخاطر الميزانية، وحجم وطبيعة الضمانات المقدمة، والاستدامة المالية وعتبات جودة تقديم الخدمات، وما إلى ذلك».
مشيرة الى أن»المخاطر أمر لا مفرّ منه في حالات المقترحات غير المرغوب فيها أو المفاوضات المغلقة مع لاعبين من القطاع الخاص، ولا يمكننا تقييمها بشكل صحيح لأن الوصول إلى المعلومات معوق»، ولفتت الى أن «وثائق العطاء، التي يجب الإعلان عنها بموجب القانون، لا يمكن الوصول إليها».
وجعل المجتمع الدولي من تنفيذ قانون الشراء شرطاً لإطلاق المساعدات المالية التي تشتد الحاجة إليها للبنان الذي يعاني ضائقة مالية.
وذكر صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي أن القانون «يتماشى مع أفضل المعايير الدولية» مشدّداً على ضرورة تطبيقه بشكل عاجل.
وأوردت المقالة أيضاً أنه استناداً الى المحامي الدولي كريم ضاهر: «وفقًا لقانون الشراء العام الجديد، أي عقد عام تنافسي، يجب طرحه تلقائياً للمناقصة».
وبدوره اعتبر الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP) زياد حايك، إن العقد يبدو مؤهلاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص. ووفقاً للقانون إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تتطلب دراسة جدوى بموافقة مجلس الوزراء قبل طرح العطاء. ويجب أن يكون للعطاء ثلاثة مزايدين على الأقل حتى يتم اعتباره ساري المفعول.
إذاً لا توجد طريقة ثالثة تسمح بإرساء العقد من دون الخضوع لعملية المناقصة. واعتبر ضاهر: «أي محاولة للقيام بذلك تعد انتهاكاً لقانون الشراء أو قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص».
قانون العام 1947
وكان وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية اعتبر أن قانون العام 1947 المتعلق باحتلال شركات النقل الجوي للأراضي المفتوحة، والذي من شأنه أن يمنح وزارته نظاماً خاصاً يمكّنه من منح العقد من خلال اتفاق متبادل.
وقال ضاهر: «هذا القانون عفّى عليه الزمن منذ اعتماد قانون الشراء العام 2021، والذي يتضمّن المادة 114 التي تلغي أي نص سابق غير متوافق».
ولا يزال الجدل حول الصفقة مستمراً، ما يترك مصيرها مجهولاً.
وطلب رئيس هيئة الشراء العام جان العليّة الملف، وقال لصحيفة «ذا ناشيونال» إنه لم يتسلّمه بعد. لافتاً الى أن «العقد هو شراء عام ويجب فحصه على هذا النحو. سنقوم بتقييم ما إذا كانت هناك أي ظروف استثنائية يمكن أن تبرر عدم حصول مناقصة تنافسية. «لكنني بحاجة إلى مراجعة الملف قبل إبداء الرأي».
وطلب ديوان المحاسبة الذي يشرف على إدارة الأموال العامة، الملف للمراجعة. ودعا رئيس لجنة الأشغال العامة النيابية إلى جلسة اليوم الخميس مع الوزير الانتقالي وممثلين عن ديوان المحاسبة ومدير هيئة النيابة العامة لمناقشة الموضوع الخلافي.
وفي السياق قال النائب مارك ضو»سنواجه الوزير باختياره عدم إطلاق عملية تنافسية. ونأمل في أن يؤدي هذا الاجتماع إلى زيادة الضغط على السلطات لوقف العملية الحالية وبدء اعتماد أكثر للشفافية».

اضغط هنا لقراءة المقال على موقع نداء الوطن