بعدما توصل لبنان والعراق إلى اتفاق لتوريد كميات من الوقود اللازم لتشغيل معامل كهرباء لبنان يصل حجمها الإجمالي إلى 3.5 ملايين طن سنويا، من خلال تجديد العقد السابق بين البلدين بعد زيادة الكميات من مليون طن إلى مليونين، ينتظر اللبنانيون أن تزيد ساعات التغذية بالتيار الكهربائي الى نحو 12 ساعة يوميا بدءا من منتصف الصيف.

الاتفاق الذي حصل أثناء مشاركة وزير الطاقة وليد فياض في مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه، اقترح خلاله تطوير العقد وزيادة الكميات، من خلال بندين: تجديد اتفاقية التزويد بشروطها الحالية، سنة ثالثة إضافية اعتبارا من أول تشرين الثاني المقبل مع مضاعفة الكميات السنوية إلى مليوني طن متري، والتعجيل في إعداد عقد جديد بشروط تجارية من دولة إلى دولة لتأمين كمية من الوقود تضاف إلى اتفاقية التزويد السارية المفعول، وتصل إلى 1.5 مليون طن متري في السنة من النفط الخام.
وجاءت استجابة بغداد في إطار استمرار المبادرة العراقية تجاه لبنان والعمل على تطويرها. هذه المبادرة بدأت نهاية عام 2021 وقضت بتزويد لبنان مليون طن من زيت #الفيول العراقي سنويا، يسدد ثمنها على شكل خدمات مدفوعة بالعملة المحلية للعراقيين في لبنان. وفي هذا السياق، عقد اجتماع في السرايا أمس دعا اليه رئيس الحكومة وحضره رئيس مؤسسة” ايدال” مازن سويد ونائب الرئيس علاء حمية، في حضور نائب رئيس جهاز أمن الدولة العميد حسن شقير، اعلن خلاله عن منصة التبادل التجاري مع العراق الذي ستكون اداة تنفيذها في لبنان “المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمار”ايدال”. ولكن، كان لافتا ان الوزير فياض لم يدع الى الاجتماع، بما أثار الارتياب لديه منبها عبر “النهار” بضرورة الالتزام بالشفافية وعدم عقد صفقات قد تثير استياء الجانب العراقي، مذكرا في هذا الإطار بـ”صفقة” الكتب التي كانت برأيه بعيدة كل البعد عن الشفافية والتنافس، وتاليا فإن “عدم دعوتي الى الاجتماع يحمل في طياته شبهات كثيرة قد تسيء الى سمعة لبنان”.
وبالعودة الى الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ أواخر العام 2021 وجدد أواخر العام 2012، فقد أمن تزويد لبنان بزيت الوقود العراقي الذي أمن بدوره تزويد المواطنين بالحد الأدنى اللازم من التغذية الكهربائية، وجنب المرافق الأساسية في البلاد كالمطار والمرفأ ومنشآت مياه الشفة خطر التوقف وعزل لبنان عن العالم وحرمان أبنائه من أبسط مقومات العيش الكريم، وفق ما يقول الوزير فياض، والاهم “دون أن ترهق الخزينة اللبنانية بالمستحقات كونها تتضمن شروطا ميسرة كالدفع بالعملة الوطنية وعلى شكل خدمات عينية”.
وقد التزم لبنان والعراق بعقد جديد لتوريد 1.5 مليون طن من النفط الخام. ومع بدء تنفيذ هذا الاتفاق في الأسابيع المقبلة، سيتاح للبنان رفع التغذية بالتيار إلى 12 ساعة يوميا بدءا من منتصف الصيف، وفق ما يؤكد فياض وأهميته أنه يتيح للبنان الدفع بعد 6 أشهر بالدولار. ولكن نجاحه مرتبط وفق الوزير فياض بتنفيذ شروط العقد بطريقة شفافة وتراعي التنافسية، ويقصد بذلك إشراكه في الآلية التي وضعت لمنصة التبادل التجاري مع العراق، وتحويل مصرف لبنان العملة اللبنانية التي نجبيها من فواتير #الكهرباء للدولار وبالآلية التي اتفقنا عليها مع مصرف لبنان والمتوقفة منذ شهرين من دون تبرير الاسباب، والتزام مشغلي معامل الكهرباء بتشغيل المعامل بإنتظام، وخصوصا معملي الذوق والجية اللذين تشغلهما شركة (MEP)التي لا تزال تتفاوض مع كهرباء لبنان لكي “تقبض من دون أن تعمل”!.
وفي حين لا تزال الشحنات تصل إلى لبنان بشكل متقطع تنفيذا لتجديد الاتفاق في العام الماضي، بعد توقيع الاتفاق الأول في تموز 2021، طلب فياض من الجانب العراقي، الإلتزام بتسليم الكمية المتبقية من الإتفاقية السارية حاليا والبالغة نحو 588 ألف طن متري ضمن المدة المحددة للإتفاقية أي خلال 5 أشهر تمتد من أول تموز ولغاية أواخر تشرين الثاني بحسب الجدولة الأولية والتي تراعي حمولة السفن المتوفرة حاليا في الاسواق: تموز 160000 طن متري، آب 80000 طن متري، أيلول 160000 طن متري، تشرين الأول 80000 طن متري، تشرين الثاني: 100000 طن متري. وتمديد فترة العقد بشروطه الحالية سنة ثالثة إضافية بدءا من أول كانون الأول 2023 المقبل مع مضاعفة الكمية السنوية لتبلغ نحو 2 مليون طن متري. كذلك الشروع في أسرع وقت ممكن في إعداد عقد تزويد جديد من دولة الى دولة لتأمين كمية من الوقود تضاف الى العقد الساري المفعول، وتبلغ 3 ملايين طن متري في السنة، على أن يتم تحضير هذا العقد وتنفيذه عبر آلية قانونية شفافة ووفق شروط ميسرة. وتتضمن الاتفاقية آلية دفع مؤجل لستة أشهر من تاريخ الإستلام وسعرا يراعي الأسعار العالمية التنافسية.
وقد أفضت المباحثات الى موافقة مجلس الوزراء العراقي على زيادة العقد القديم للنفط الاسود الى 1.5 مليون طن في السنة ، وابرام عقد جديد للنفط الخام 2 مليون طن في السنة من النفط الخام يصار الى استبدالها بما يتوافق مع المواصفات الموضوعة من مؤسسة كهرباء لبنان ضمن آلية تنافسية شفافة ووفق شروط ميسّرة تتضمن آلية دفع مؤجل لستة أشهر من تاريخ الاستلام من دون ترتيب اي فوائد مالية وبسعر يراعي الاسعار العالمية التنافسية، اضافة الى التزام شركة سومو بتجهيز كامل العقد القديم وفق ما مطلوب من الجانب اللبناني.

اضغط هنا لقراءة  المقال على موقع النهار