– عقد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم مؤتمراً صحافياً تناول فيه تعرفة القطاع الثابت التي ستصبح ٢٠٠ ألف ليرة لبنانية مع ١٠٠٠ دقيقة كلام، والدافع لتعديلها، مؤكداً ان ملابسات عدة شابت هذا الموضوع”.
وأكد القرم أن “في ما خصّ الخليوي وعند تعديل التعرفة تم تخفيض السعر إلى الثلث على أساس سعر صيرفة، أما اليوم وفي ما خصّ القطاع الثابت ورغم التعديل الذي لحق التعرفة فيه، فإنّ السعر وإن سيتم تعديله مرة ثانية، الا انه لا يزال يشكّل فقط ٢٥ أو ٢٧٪ من السعر الأساسي في العام ٢٠١٨، وعليه حاولنا قدر الإمكان أن نراعي القدرة الشرائية للمواطن”.
واستطرد القول: اليوم هناك ٢٨٠ ألف مشترك في خدمة أوجيرو، ٦٠٪ منهم يستخدمون خدمتين تتوزعان كالتالي:
-الخدمة الأولى: حجم ٨٠ غيغا بايت كلفتها بالتسعيرة الجديدة ٤٢٠ ألفا.
-الخدمة الثانية: حجم ١٠٠ غيغا بايت كلفتها بالتسعيرة الجديدة ٦٣٠ ألفا، علما بان 12 مشتركاً فقط يستخدمون خدمة 2terra 300MBs التي سيصبح سعرها ٦مليون و٣٠٠ الف ليرة لبنانية، و1.5terra 300MBS بـ ٥ مليون و٢٥٠ الف ليرة”.
وشدد على أن “المراسيم التي تقوم بها الوزارة هي تُنجز باللحم الحي على عكس الوزارات السابقة التي كانت تصل كلفة دراساتها إلى ١.٧ مليون دولار “.
وعن طلب الزيادة التدريجية بالاسعار، قال القرم ان “الوزارة عمدت بوقت سابق إلى زيادة الأسعار مرتين ونصف، لكن الهوة الكبيرة التي ظهرت بسبب سعر صيرفة وسعر الدولار أجبرتنا على أن نقوم بإعادة النظر بالموضوع.” واستطرد قائلا ان الزيادة الأولى التي قامت بها الوزارة كانت على سعر دولار ٣٧٠٠ل.ل.، واليوم مع زيادة ٧ أضعاف فإننا نتكلم عن سعر ٢٥٠٠٠ ل.ل. والذي هو توازيًا أقل بـ ٧٤% عن العام ٢٠١٨”.
وشدد على أنّه “بمجرد تعديل سعر المواد الأولية هذه فإنّه حكمًا سترتفع أسعار خدمة اوجيرو، بمعنى لا أستطيع أن ارفع سعر الـ “E1″ من دون رفع سعر الخدمة وهذا هو الواقع تمامًا، فلا زيادة لواحدة بمنأى عن الاخرى”.
واكد ان “مرسوم تعديل التعرفة تحوّل الى مجلس الوزراء الذي امامه خيارين اما تعديل التعرفة وهو القرار الصائب، او تغطية الكلفة عن طريق الدعم التي جرّبناها سابقا مع الليرة وقطاع الكهرباء والمواد الغذائية والنفطية ودفع المواطن ثمنها، فهل نعود اليها؟”.
اما بالنسبة الى قطاع الانترنت عبر الشبكات المنشأة بدون ترخيص، فقال: ان المرسوم ٩٤٥٨ قد لحظ باحكامه لا سيما القسم الرابع فيه معالجة هذه الظاهرة غير الشرعية والمخالفة للقوانين وقد نصّت المادتان ١٦ و١٧ منه على ضبط الشبكة ووضعها بتصرف الوزارة لحين اتخاذ القرار المناسب من قبل القضاء المختصّ. وتعمل وزارة الاتصالات على تأمين الخدمة. ويُجاز لوزير الاتصالات التعاقد لصيانة الشبكات وتنظيم محاضر ضبط.
واضاف: من شأن تطبيق المرسوم ٩٤٥٨ ان يرتدّ ايجاباً على:
– المواطن: عبر وقف الاحتكار بحكم ادخال الخدمات المعرفة على شبكة الدولة مضبوطة واعطاء الامكانية للمواطن بالاشتراك مع اوجيرو او غيرها من الشركات الخاصة.
– موزّع الحي: عبر وقف احتكار الشركات الخاصة ISPs على موزع الحي واعطاؤه امكانية صيانة الشبكة.
– ISPS: اعطاء امكانية لتزويد خدماتهم على جميع الشبكات المضبوطة بالاضافة لهيئة اوجيرو وبالتالي ضمان منافسة عادلة والعمل ضمن القانون.
– DSPS: اعطاء فرص استثمار وصيانة للشركات المرخصة لتشغيل شبكة نقل معلومات على الشبكات المضبوط بالاتفاق مع المشغلين الحاليين عبر وزارة الاتصالات.
– الدولة عبر زيادة ايراداتها ورأس المال وزيادة قيمة القطاع.