🔴 كيف تؤثر عرقلة مرور الأفراد والأعمال بين لبنان وسوريا على العلاقات الاقتصادية بين البلدين؟ هل يشكّل إصلاح شبكة الكهرباء والغاز عبر سوريا خطوة أساسية لتحسين حركة البضائع والرساميل بين لبنان والدول المجاورة؟ ما مدى أهمية البدء بمشاريع بسيطة وواقعية لتحسين الترابط الإقليمي وتعزيز الاقتصاد اللبناني؟ ما هو دور المناطق الخاصة في التنمية المحلية والعلاقات الخارجية؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/green-grid/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – واقع استجرار الغاز والكهرباء عبر سوريا وتأثيره على الاقتصاد اللبناني
00:33 – أهمية تسهيل حركة البضائع والأشخاص كمدخل لتعافي اقتصادي
01:02 – دور المناطق الاقتصادية الخاصة في جذب الاستثمارات وتجاوز العقبات البنيوية
🔵 الأفكار الرئيسية:
تشكل حرية حركة الأشخاص والبضائع والرساميل عاملا جوهريا لاستفادة الاقتصاد اللبناني من التطورات في المنطقة
يعتبر استجرار الكهرباء والغاز عبر سوريا خطوة ممكنة لتحريك العجلة الاقتصادية
تفتح المناطق الاقتصادية الخاصة الطريق أمام جذب الاستثمارات عبر تسهيل تجاوز العوائق البنيوية في لبنان
تعرقلت مشاريع استثمارية كثيرة في طرابلس لغايات سياسية ضيّقة
يستطيع القطاع الخاص توفير الكهرباء والإنترنت في المناطق الاقتصادية الخاصة
يسهّل وجود المناطق الاقتصادية الخاصة على المستثمرين تخطي مختلف العراقيل الاستثمارية في لبنان
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#greengrid #البنية_التحتية #المنافسة_والتجارة #المنافسة
#استثمار #احتكار #قطاع خاص #الخصخصة #البنية_التحتية #الكهرباء #انترنت
شهدت العلاقة بين لبنان وسوريا محاولات تنسيق في عدد من الملفات الحيوية، أبرزها ملف الطاقة عبر التباحث في إمكانيات استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن عبر الأراضي السورية. إلا أن العراقيل التقنية، مثل تهالك شبكة الكهرباء والغاز داخل سوريا، حالت دون تنفيذ هذه المشاريع، ما أدى إلى تأجيلها رغم بساطتها النسبية وأهميتها الاقتصادية.
شكّل هذا الملف مدخلًا عمليًا لمعالجة أحد أوجه الأزمة اللبنانية، لا سيما في ما يتعلق بحركة الرساميل والبضائع والأشخاص. فإعادة فتح قنوات التواصل اللوجستي والاقتصادي مع المحيط الإقليمي، وتحديدًا سوريا، من شأنه أن يسهّل التبادل التجاري ويعزّز فرص الاستثمار، خصوصًا في ظل المتغيرات الاقتصادية في المنطقة.
تعتبر المناطق الاقتصادية الخاصة أداة فعالة لجذب الاستثمارات وتجاوز العقبات البنيوية التي يعاني منها الاقتصاد اللبناني. تسهم هذه المناطق في تخفيف القيود البيروقراطية، من خلال اعتماد نظام “الشباك الواحد”، ما يسمح للمستثمر بإنهاء معاملاته بعيدًا عن التعقيدات الإدارية التي تعيق الأعمال في لبنان.
توفّر هذه المناطق حلولًا جذرية لأزمات أساسية مثل الكهرباء والإنترنت، إذ تسمح بدخول شركات خاصة لتوليد وتوزيع الكهرباء خارج إطار الاحتكار الرسمي. كما تتيح استخدام تقنيات اتصال حديثة مثل “ستارلينك”، ما يعزز من جاذبيتها للشركات التكنولوجية.
يُشكّل نموذج طرابلس مثالًا واضحًا على فرص قائمة لكنها معلّقة بفعل التعطيل السياسي. فعلى الرغم من وجود بنية تأسيسية مناسبة، بقي المشروع معرقَلًا لأسباب لا تتعلق بالجدوى الاقتصادية بل بحسابات داخلية ضيّقة. ومع ذلك، ما زالت إمكانية تفعيل هذه المناطق قائمة، بانتظار إرادة سياسية حقيقية تُطلق العجلة الاستثمارية وتخفف من الأعباء الهيكلية.