🔴هل زيادة الدعم المالي من قبل الدولة اللبنانية للقطاع العام ستؤثر على الاقتصاد الوطني واحتياطي النقد الأجنبي؟ ما الآثار المتوقعة على سعر صرف الليرة اللبنانية في حال استمرار تمويل القطاع العام غير المنتج بالدولار؟ كيف يمكن للحكومة اللبنانية تخفيف العبء على الموازنة وتقليل العجز في ميزان المدفوعات دون زيادة الضرائب؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي
https://www.lebanonmatters.com/news-category/debt-crisis-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – أثر الدعم الحكومي للقطاع العام على سعر الصرف
00:27 – تخفيض حجم القطاع العام كبديل للزيادات المالية
01:02 – ارتفاع العجز في ميزان المدفوعات وآثاره على العملة الوطنية
🔵 الأفكار الرئيسية:
زيادة الدعم الحكومي للقطاع العام تعمق العجز وتستنزف الاحتياطيات.
تمويل القطاع العام بالدولار الأمريكي يضغط على سعر صرف الليرة اللبنانية.
الموازنة الحكومية أرقام لا تعكس الواقع الاقتصادي.
إصلاح القطاع العام ضرورة ملحة لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://www.lebanonmatters.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#ERASE #أزمة_الليرة #أزمة_الدين
#قطاع_عام #الموازنة #الانفاق_العام #سعر_صرف #احتياط #مصرف_لبنان
يتم التداول حاليًا أن زيادة رواتب القطاع العام سيؤمنها البنك المركزي عبر الدولارات الموجودة لديه. وبالتالي، لن نشهد على المدى القصير زيادة في الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية، ولكن إذا استمر هذا النهج ، سينتج تضاؤل في الاحتياطي ونقصان في الثقة بالليرة، وهو ما سينعكس سلبًا على سعر صرفالدولار.
تزيد هذه السياسات الضغط على المواطنين المنتجين، وتسعى لأخذ ما تبقى من مدخراتهم بهدف تمويل قطاع عام غير منتج، بدلًا من تخفيض عدده أولًا وبالتالي تخفيض النفقات عليه.
تتم المقارنة بين هذه الزيادات مع الزيادات الذي تمت بسلسلة الرتب والرواتب دون التفكير في مصادر التمويل أو النتائج المستقبلية، مما سيؤدي إلى تعميق مشكلة العجز في ميزان المدفوعات واستقرار سعر صرف الدولار التي يتم تجاهلها حاليًا.
لن تُمَوَّل هذه الزيادات من الضرائب لأنها لن تكفي، في حين أُقرت الموازنة دون حساب لهذا الأمر، فهي موازنة صفر عجز دفتريًا فقط، ولكن على أرض الواقع لن يتم جباية الإيرادات بما يكفي، وسيكون هناك إنفاق أكثر مما أعلنته الحكومة.