وافق مجلس الوزراء مؤخراً على زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من 9 ملايين ليرة إلى 18 مليون ليرة، ومع ذلك، أثار هذا القرار مخاوف واعتراضات من عدة جهات، بما في ذلك إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اذ انتقد مديره العام محمد كركي، هذا القرار والهيئات الاقتصادية لأنها تروّج لتجاوز هذا الحد، ما يعرقل توفير خدمات الضمان الاجتماعي بالشكل السابق، معتبراً أن هذا القرار يختلف عن القرارات السابقة ويعقّد الأمور بدلاً من تحسينها.
عقد اجتماعان للجنة المؤشر وتمت الموافقة في الاجتماع الأخير على زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 18 مليون ليرة، ولكن قبل ذلك نوقشت زيادة بدل النقل. وخلال اجتماع لجنة المؤشر، رفضت الهيئات الاقتصادية بصورة قاطعة الحديث عن زيادة الحد الأدنى للأجور، وهددت بالانسحاب من الجلسة. الا أن الأعضاء توصلوا إلى اتفاق بشأن زيادة بدل النقل، الذي أصبح يتجاوز الحد الأدنى للأجور، وهذا يعتبر تمييزاً كبيراً، بحيث يعمل بعض الأشخاص لفترات طويلة تزيد عن 20 يوماً، وعندما بلغ الحد الأدنى للأجور 9 ملايين ليرة، بدأوا يتقاضون بين 10 و11 مليون ليرة كبدل نقل. ولاحظ كركي أن مسألة زيادة الحد الأدنى للأجور لم تطرح إلا بعد توجيه من إدارة الضمان الاجتماعي ينص على إحالة أي شخص يصرح بأجر أقل من 18 مليون ليرة على التفتيش.
الأسمر يحذر من احتجاجات وتحركات عمالية
رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر يوضح لموقع ”لبنان الكبير” أن “الموافقة مؤخراً تمت على زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من 9 ملايين ليرة إلى 18 مليون ليرة، ولكن شطبت المادة الثانية التي تتعلق بمنح بدل غلاء المعيشة للعاملين المشمولين بقانون العمل. وهذا الأمر أثار قلقاً بسبب عدم احتواء القرار على تعويضات لتغطية ارتفاع تكاليف المعيشة للفئات العاملة. يشمل هذا القرار حوالي 450 ألف عامل مسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
ويشدد الأسمر على وجوب “أن يكون تعديل الحد الأدنى للأجور شاملاً لجميع الفئات الوظيفية ويأخذ في الاعتبار تفاوت تكاليف المعيشة. وبالتالي، فإن هذا القرار الحالي لا يلبي مبدأ العدالة والترتيب الوظيفي، بحيث يعمل على رفع الحد الأدنى فقط من 9 ملايين إلى 18 مليون ليرة، ما يتيح لموظف يتقاضى 9 ملايين أن يحصل على الزيادة نفسها التي يحصل عليها موظف يتقاضى 18 مليوناً”.
ويضيف الأسمر: ”بصفتنا اتحاد عمالي عام، فإننا نعارض هذا القرار وسنعقد اجتماعاً مع رئيس مجلس الوزراء لمناقشة هذا الموضوع. بعد ذلك، سنقدم طلباً قانونياً للنظر في هذا الأمر أمام مجلس شورى الدولة، نظراً الى أن القرار صدر بناءً على قانون عمل تمت الموافقة عليه بواسطة مجلس شورى الدولة، ثم شطب بواسطة مجلس الوزراء، هل يجوز ذلك؟ إذا لم يتم الوصول إلى حلول مناسبة من خلال المناقشات والحوارات، فمن المحتمل أن تنظم احتجاجات وتحركات عمالية. ومن الواضح أن القرار الحالي لن يؤدي إلى نتائج إيجابية من دون اتخاذ إجراءات إضافية”.
الهيئات الاقتصادية ملتزمة بالاتفاقية
ويرفض مصدر من الهيئات الاقتصادية في حديث لـ “لبنان الكبير” التعليق على الموضوع، مشيراً إلى أن “ما حدث يتماشى تماماً مع الاتفاقية التي تم التوصل إليها بصورة مشتركة”.
ويؤكد المصدر أن “هذا التطور كان جزءاً من التزامنا بتلك الاتفاقية، ونحن لا نزال ملتزمين بها بصورة كاملة. نحن نحترم وجهة نظر هؤلاء الممثلين ونحترم حقهم في التعبير عن آرائهم. وفي ما يتعلق بلجنة المؤشر، قمنا بأداء ما هو مطلوب منا عندما وافقنا على زيادة الحد الأدنى للأجور، وضاعفنا قيمة المنح التعليمية ثلاثة أضعاف، وقمنا برفع قيمة بدل النقل من 250 ألف ليرة إلى 450 ألف ليرة، وكل هذا تم بموافقة الهيئات الاقتصادية المشاركة في الاتفاقية وتعاونها”.