🔴 ما هي أسباب الاستقرار النقدي في لبنان رغم الأزمات الاقتصادية؟ وكيف يمكن الحفاظ على هذا الاستقرار في المستقبل؟ كيف تؤثر السياسات الضريبية الحالية على الشركات والاقتصاد اللبناني؟ وما هي التغييرات المقترحة لتحسين الوضع الضريبي وجذب الاستثمارات؟ ما هي المخاطر المرتبطة بالتهرب الضريبي والجمركي في لبنان؟ وكيف يمكن معالجة مشكلة الاقتصاد غير الرسمي؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://www.lebanonmatters.com/erase/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – أسباب الاستقرار النقدي في لبنان
00:33 – تخفيض حجم الكتلة النقدية ودوره في الاستقرار
00:50 – مخاطر تمويل الحكومة على الاستقرار النقدي
01:28 – تأثير السياسات المالية والضريبية على الاقتصاد
🔵 الأفكار الرئيسية:
امتناع “المركزي” عن اقراض الحكومة يحقق الاستقرار النقدي في لبنان
تقليص حجم الكتلة النقدية يضمن الاستقرار النقدي
تمويل الحكومة بالليرة يؤدي إلى زيادة التضخم، أما بالدولار فيفاقم الأزمة المصرفية
السياسات المالية في لبنان تشجع الشركات على التهرب الضريبي والجمركي وتنفر المستثمرين
من الضروري إصلاح النظام الضريبي حتى يصبح جاذبا للاستثمارات ومحفزا للنمو
السياسة المالية يجب أن تهدف إلى تخفيف الضرائب واستقطاب الشركات نحو الاقتصاد الشرعي
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://www.lebanonmatters.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#ERASE # أزمة_الليرة #النمو_الاقتصادي #التضخم_وانخفاض_قيمة_الليرة #النمو
#سعر_صرف #دولار #التضخم #سوق_سوداء #الليرة #استثمار #التهريب #الدولار_الجمركي
يعود سبب الاستقرار النقدي، رغم الأزمات، بشكل أساسي إلى امتناع المصرف المركزي عن إقراض الحكومة اللبنانية بالليرة اللبنانية والدولار.
خفض المصرف المركزي حجم الكتلة النقدية، إلى ما بين خمسة وخمسين وستين تريليون بعد أن وصلت إلى ثمانين تريليون ليرة. تجدر الإشارة إلى أن المحافظة على حجم كتلة نقدية صغير نسبياً يعتبر أمراً إيجابياً، رغم أنه لا يزال كبيراً مقارنة بما كان عليه سابقاً.
هذا الاستقرار النقدي سيستمر طالما بقيت كمية النقد المتداول ضمن هذه الحدود. ومع ذلك، فهو مهدد في حال قررت الحكومة اللبنانية طلب المزيد من الأموال، ما يؤدي إلى طباعة الليرة لتمويل هذه الزيادات من خلال التضخم وانهيار سعر الصرف، كما حدث خلال الأزمة.
تُعتبر مشكلة التهرب الضريبي والجمركي من المشاكل الأساسية في لبنان. فقد أصبح من الصعب على الشركات التصريح عن أعمالها بسبب الضغوط الضريبية الكبيرة، مما يدفعها إلى الانتقال إلى السوق السوداء.
تقع المسؤولية على السياسة المالية حيث ينبغي أن تقوم على تشجيع المستثمرين من خلال فرض ضرائب معقولة لا تفرغ جيوبهم، بدلاً من فرض ضغوط هائلة عليهم عند التصريح أو فتح أعمال جديدة، كفرض ضرائب مرتفعة واستثناءات عديدة