تواجه مؤسسة كهرباء لبنان تحديات كبيرة منذ سنوات عديدة، حيث تعاني من غياب الاستقلالية الإدارية وعدم وجود مجلس إدارة مستقل، مما يجعلها مرتهنة كليًا لوزارة الطاقة. الوزارة تضع خططًا سنوية متكررة منذ خمسة عشر عامًا، وهذه الخطط تزيد من المصاريف دون زيادة المداخيل، مما يؤدي إلى زيادة عدم الكفاءة.
تنتج المؤسسة الكهرباء ولكن نصف الإنتاج يُسرق أو يختفي، مما يقلل من المداخيل. بالإضافة إلى ذلك، هناك هدر كبير في المصاريف بسبب صفقات مشبوهة وشبهات فساد في استيراد الفيول وإنشاء وصيانة المعامل. الوزارة تعتمد على مناقصات غير شفافة، مما يؤدي إلى زيادة التكاليف بشكل غير مبرر.
تتفاقم المشكلة بسبب عدم وجود تعدد في منتجي وموزعي الكهرباء، حيث تسيطر الوزارة على القطاع بشكل كامل. البلديات بدأت تتجه نحو حلول بديلة مثل مزارع الطاقة الشمسية لتأمين الكهرباء، مما يظهر إمكانية وجود حلول محلية فعالة.
تتطلب هذه التحديات تحقيقات شفافة ومسؤولة في عدة ملفات، منها عقود التراضي مع الشركات الأجنبية وصفقات الفيول المشبوهة. يجب أن يكون هناك تحقيق في العقود التي أبرمت مع الجانب العراقي والتي تبين أنها تكلف لبنان مبالغ طائلة. كذلك، يجب متابعة ملف سوناطراك والتحقق من شفافية العقود المبرمة معها.
تحتاج وزارة الطاقة إلى إعادة النظر في سياساتها ونهجها، والعمل على فتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في إنتاج وتوزيع الكهرباء. هذا يمكن أن يساهم في تحسين كفاءة القطاع وتخفيض التكاليف على المواطنين. يجب أن تكون هناك شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص لضمان توفير الكهرباء بشكل مستدام وبتكلفة معقولة.
في الختام، يجب أن تتحمل وزارة الطاقة مسؤولية الفشل في إدارة ملف الكهرباء، والعمل على إيجاد حلول جذرية تضمن توفير الكهرباء لجميع المواطنين بشكل مستدام وشفاف.