مع استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، ودخول البلاد في حرب مدمرة منذ أكثر من شهر، وعلى أثر تصاعد جرائم التدمير والتهجير والقتل، بدأت مؤشرات الاقتصاد تهبط بسرعة كبيرة مقارنة مع الحروب السابقة التي شنت ضد لبنان وتحديداً حرب العام 2006 والمعروفة باسم حرب 33 يوماً، أو حرب تموز.
التصريحات الرسمية لا تنفي أن الاقتصاد اللبناني وصل إلى قعر الهاوية، وهو التوصيف الأدق الذي أطلقه رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير لافتاً إلى أن مؤشرات أعدتها الهيئات الاقتصادية بالتعاون مع المسؤولين في كل قطاع اقتصادي، تظهر بوضوح حجم الضرر الذي خلّفته الحرب في الاقتصاد.

اختلافات جوهرية
خلال حرب 2006، ورغم حجم التدمير الذي خلّفه العدوان الإسرائيلي في حينه، إلا أن مؤشرات الاقتصاد لم تتهاوى كما يحدث اليوم، لاعتبارات عديدة، أبرزها معدلات النمو التي كانت تتراوح ما بين 4 و5 في المئة، والاستثمارات التي ساعدت على تحقيق توازن اقتصادي حينها. فيما اليوم، المشهد يختلف تماماً، وعلى عدة أصعدة، وتظهر المعاناة، على مستوى النزوح والتهجير، كما على مستوى الخسائر التي يسجلها الاقتصاد. بحسب بيانات البنك الدولي يرزح أكثر من 44 في المئة من اللبنانيين تحت خط الفقر وقد يكون هذا الرقم قابلاً للارتفاع مع موجات النزوح ناهيك عن توقعات بارتفاع نسب البطالة بين اللبنانيين إلى أكثر من 33 في المئة حتى نهاية العام، إذ يعاني اللبنانيون من تداعيات الحرب القائمة ونتائجها الكارثية.

اختلاف بنسب النزوح والضحايا
من الناحية الإنسانية، لم يتخط عدد النازحين في العام 2006 حاجز 600 ألف نازح، مقارنة مع الحرب الحالية، إذ بلغ عدد النازحين مليون و400 ألف نازح بحسب بيانات رسمية، وهذه الأعداد بطبيعة الحال تتطلب دعماً مالياً وعينياً يتخطى 250 مليون دولار شهرياً، بحسب ما لفت إليه منسّق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة ناصر ياسين.

أما على مستوى الضحايا، فقد وصل العدد -حتى كتابة هذا التقرير- إلى ما يقارب من 2822 شهيداً، فيما لم يكن العدد في العام 2006 يتخطى 1200 شهيداً، ونحو 4000 جريح.

خسائر تطال هيكلية الاقتصاد
على مستوى الخسائر الاقتصادية، فقد سجلت الخسائر في العام 2006 ما يقارب من 7 مليارات دولار، أما اليوم، ورغم غياب أي أرقام واضحة، إلا أن التقديرات تشير إلى أن حجم الخسائر يتراوح ما بين 8 إلى 13 مليار دولار.

أما فيما يخص الناتج المحلي، تقدر الخسائر في العام 2006 بنحو 10.5 في المئة، فيما تقديرات غير رسمية، تتوقع خسائر من 2 إلى 4 في المئة خلال الشهر الأول من العدوان المباشر، وقد حذرت الأمم المتحدة، من أن النزاع في لبنان قد يفاقم من تردي اقتصاد البلاد وتوقعت انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.2 في المئة عام 2024 في حال استمرار القتال.

تراجع مؤشرات حيوية
ثلاثة قطاعات أساسية تشهد انخفاضاً ملحوظاً، وهو ما ينذر بانهيار ما تبقى من الاقتصاد اللبناني المنهك أصلاً. خلال العام 2024 وبحسب القيمين على القطاع السياحي، فقد ناهزت الخسائر حاجز 4 مليارات دولار، وهو الرقم الذي سبق وسجله القطاع خلال حرب العام 2006. أما قطاع الزراعة، فقد تضاعفت عشرات المرات الخسائر ما بين 2006 و2024، في حين لم تتخط خسائر القطاع عام 2006 حاجز 280 مليون دولار، إلا أن الخسائر حالياً ناهزت حاجز 1.6 مليار دولار.

ولا يختلف الأمر في القطاع الصناعي، إذ لم تكن الخسائر قد تخطت 300 مليون دولار عام 2006، فيما اليوم، تشير التقديرات إلى أن الخسائر تتخطى شهرياً حاجز 200 مليون دولار منذ بداية الحرب وتستمر بالتصاعد.

كذلك الأمر فيما يخص قطاع الاتصالات، فقد وصلت الخسائر إلى ما يقارب من 67 مليون دولار خلال شهر تقريباً ومن المرجح ارتفاع الخسائر مع استمرار الحرب. أما في العام 2006، فقد سجلت الخسائر في قطاع الاتصالات ما يقارب 85 مليون دولار.

اضغط هنا لقراءة المقال على موقع المدن