انتهى العدوان الإسرائيلي، مع دخول وقف إطلاق النار حيِّز التنفيذ،إضافة للخروقات الإسرائيلية المستمرة إن كان على صعيد إختراقها للأجواء أو الإعتداءات التي تمارسها على القرى والبلدات الجنوبية،مع اقتراب انتخاب رئيس للجمهورية، فجميع هذه التطورات ساهمت في عودة الحديث عن  الإقتصاد المنهار الذي تأثر نتيجة هذا العدوان بكل قطاعاته،فمع مشارف إنتهاء عام 2024 والدخول

إلى عام 2025 مع الدخول في وقف إطلاق نار هش كيف سيكون المسار الإقتصادي مع بداية العام القادم،هل سنشهد تعافياً قريباً للإقتصاد أم أن للتطورات الحاصلة رأياً آخر؟

 

أستاذ الإقتصاد في الجامعة اللبنانية البروفسور جاسم عجاقة يشرح بأن هناك عوامل عديدة تتحكم بإعادة النهوض بالإقتصاد بدءًا من إنتخاب رئيس للجمهورية مروراً بإتفاق وقف إطلاق النار، وما يحدث في سوريا فضلاً عن الخروقات الإسرائيلية لإتفاق وقف إطلاق النار، فجميع هذه العوامل تشكل ضغطاً على الإقتصاد بشكل جدي وكبير.

 

ويرى عجاقة أن الإقتصاد بشكل عام من المتوقع أن يستمر كما هو إلى حين إنتهاء مهلة الـ60 يوماً المحددة في إتفاق وقف إطلاق النار،فهذه المهلة هي أيضاً إختبار للبنان على الصعيد الإقتصادي أيضاً، فإذا إجتاز لبنان هذه الأيام المحددة بشكل ناجح فحكماً ستنفتح أمامه آفاق إيجابية كبيرة جداً،وإذا فشل في هذا الإختبار وأعاد العدو الإسرائيلي فتح جبهة لبنان فحكماً سيكون الإقتصاد في لبنان دخل في مرحلة مجهولة.

 

ويضيف:«إن العوامل التي ذكرناها، في حال تم اجتيازها بدون أي إشكالية بدءًا بإنتخاب رئيس جمهورية كشرط ومدخل أساسي للحل نتيجة لضغوطات المجتمع الدولي لإنجاز هذا الملف فهذا حكماً سيؤثر سلباً على مسار عودة الإقتصاد إلى مساره الصحيح، وإقتصادنا ومساره مرتبطان بالأحداث السياسية الحاصلة في لبنان والأمن والعسكر كما هو معلوماً.

 

ويعتبر عجاقة أن للمسار الإقتصادي بعد الحرب ومع نهاية العالم الحالي ثلاث سيناريوهات: الأول تفاؤلي بإجتياز لبنان هذه المرحلة بشكل ناجح بدء بانتخاب رئيس للجمهورية ومن ثم تشكيل حكومة جديدة والقيام بإصلاحات ويكون قد دخل لبنان في هذه الحالة في مسار إقتصادي مهم جداً من خلال عودة ضخ الأموال،وعودة الثقة للإقتصاد، وفي هذا السيناريو سيكون لبنان قد دخل في فترات نمو كبيرة للإقتصاد خلال الخمس سنوات القادمة قد تفوق الـ 5%، أما السيناريو التشاؤمي وهو السيناريو الثاني وهو العودة إلى الحرب وهذه العودة ستسبب مشكلة كبيرة بطبيعة الحال لأنها ستتسبب حكماً بإضعاف وإغراق الإقتصاد بشكل متزايد، وفي هذا الصدد لا شك أنه سيكون هناك مخاوف على الإقتصاد والمالية،وعلى الليرة اللبنانية والودائع وأمور أخرى دون إستثناء،ولكن السيناريو الأول والثاني إحتمال حدوثهما ضئيل جداً نظراً لعدم الإفراط في التفاؤل من جهة،والأمور التي تحدث على صعيد لبنان والمنطقة من ناحية أخرى وتغييراتها.

 

ويكمل بأن السيناريو الثالث والأخير الذي يبقى الأكثر ترجيحاً وإحتمالاً ينص على التمديد لوقف إطلاق النار، وإنتخاب لرئيس الجمهورية ومن ثم تطبيق لبعض الإصلاحات الإقتصادية، ولكن ليس ضمن الوتيرة المطلوبة، وسيكون هناك الكثير من المد والجزر في هذا الصدد،أي أن الأمور لن تسير في هذه السهولة المطلوبة نتيجة للخضات المحتمل حدوثها على المستوى السياسي التي بدورها ستساهم بشكل أو بآخر بتعطيل المسار التصحيحي في الإقتصاد، وهذا الأمر في طبيعة الحال سيساهم في تأخير دخول الإستثمارات والظروف الإيجابية للتعافي، فإذا حصل الإقتصاد على نمو 1 إلى 2% يكون هذا إنجازاً كبيراً بحد ذاته،ولكن ما هو مؤكد حتى اللحظة بأنه ستكون هناك مساعدات للجيش اللبناني على صعيد المساعدات العسكرية التي عادة تفيد الإقتصاد الدولي التي تم الشراء عبرها هذه الأسلحة والمساعدات المالية التي سيستفيد من خلالها الإقتصاد على صعيد الرواتب والأجور فضلاً عن تعزيز القطاع الصحي.

 

ويختم عجاقة: «إن هذا الأمر حكماً سيكون له تداعيات إيجابية، ولكن تبقى الأمور رهن مدة الـ 60 يوماً الذي ينص عليها اتفاق وقف إطلاق النار، وهذه الأيام ستكون الأوضاع خلالها صعبة إلى حد ما على المستوى الإقتصادي على وجه الخصوص نظراً لبشاعة الأحداث الحاصلة، ونظراً لما يمكن أن يحدث خلال مهلة الـ60 يوماً من مساوئ إضافية،فهذه المهلة تعتبر كبيرة ويُحتمل فيها حدوث الكثير من التطورات غير المتوقعة».