دخل لبنان أخيراً، كميات من فئة الـ50 دولاراً الجديدة بطَبعَتها الأخيرة، وفئة الـ100 دولار “البيضاء” (أي القديمة) أربكت اللبنانيين في حمأة ورشة إعادة الإعمار وفي خضم العمليات الشرائية التي انطلقت إبّان وقف إطلاق النار ولا سميا عشية عيدَي الميلاد ورأس السنة… فامتنعت الجهات القابضة عن تسلّم الفئة الأولى لتخوّفها من أنها مزوّرة وهي مجهولة المصدر حتى الآن، مع التأكيد أن تكون من إحدى الدول المعروفة بالجرائم المالية. أما فئة الـ100 دولار “البيضاء” فمرفوضة أيضاً لأنها قديمة ويطالَب باستبدالها بـ “الزرقاء” أي الجديدة.

في حين أن كل الأطراف المعنية معرّضة للوقوع في هذا الفخ، بدءاً من التاجر مروراً بالمؤسسة المصرفية وصولاً إلى المواطن…لأن ماكينات الكشف لا تتمكّن من اكتشاف التزوير المتقَن في تلك الأوراق الدولارية، وذلك في ظل “اقتصاد أسود” بات يشكّل نحو 60% من حجم السوق المحلية، ومعاملات نقدية بالدولار تفوق الـ 90%.

…”الحل الفوري لهذه المشكلة يكمن في التعامل حصراً مع الصرافين الشرعيين” بحسب نقيب الصرافين مجد المصري، موضحاً لـ “المركزية” أن “الصرّاف الشرعي يتمتع بخبرة كبيرة وطويلة تجعله يميّز العملة الصالحة من المزوَّرة بدون أي حاجة للجوء إلى ماكينات الكشف. وفي حال حصل أي إشكال معه هناك إمكان لمراجعته ومعالجة الموضوع… الأمر الذي لا يمكن توفّره مع الصرّاف غير الشرعي”.ويشير من حيث المبدأ، إلى أن “المصارف لا تقبل فئة الـ50 دولاراً أميركياً كما أنها لا تسلّمها لأي جهة، إلى حين حلّ المشكلة”.

وهنا يكشف المصري أن الحلّ الجذري بات قريباً، ويقول: نتواصل مع الشركات التي تستورد ماكينات “العَدّ والفحص”، فقد تم تحديث بعض الماكينات بـ “برامج مستحدَثة Software وHardware”، وأخرى سيتم تحديثها خلال الأسبوع الجاري، أما غالبية الماكينات فإلى مطلع السنة الجديدة وفقاً لنوعيّتها، إذ منها قابلة للتحديث الفوري، وأخرى يلزمها “قطَع غيار” التي أرسلنا في شأنها الطلبات اللازمة على أن نتسلمها في غضون شهر تقريباً”. أما الماكينات التي لا يمكن تحديثها ولا حتى إدخال قِطَع جديدة عليها، فسيتم استبدالها بماكينات جديدة.

إذاً… اعتباراً من العام الجديد تعود الأمور إلى طبيعتها، مع وصول البرامج المعلوماتية المستحدَثة والماكينات الجديدة، حيث يصبح في الإمكان كشف الورقة المزوَّرة بسهولة تامة تُزيل الخوف من “جيوب” المواطنين.

اضغط هنا لقراءة المقال على موقع