🔴 هل يمكن لـ”الاستثمار الأجنبي” في قطاعات الخدمات الأساسية أن يوفر حماية إضافية للبنية التحتية اللبنانية؟ كيف يمكن للمنافسة بين الشركات الدولية أن تحسن جودة الخدمات وتخفض تكلفتها على المواطن اللبناني؟ ما هي المعايير التي يجب اعتمادها لاختيار الشركات الأجنبية المستثمرة في القطاعات الحيوية في لبنان؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/competition-and-trade-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – أهمية الاستثمار الأجنبي في قطاع الكهرباء والحماية الإضافية للبنية التحتية
00:55 – فوائد فتح القطاعات على المنافسة وتحسين الخدمات للمواطنين بتكلفة أقل
🔵 الأفكار الرئيسية:
يوفّر تشجيع الاستثمارات الأجنبية في قطاع الكهرباء حماية إضافية للبنية التحتية اللبنانية في مواجهة الاعتداءات
يعزّز استقطاب شركات عالمية لـ”الاستثمار” في القطاعات الحيوية والخدمات الأساسية الحماية الاقتصادية والأمنية في لبنان
يحسّن فتح قطاعات الكهرباء والاتصالات والمياه والنقل الجوي على المنافسة الحرة بين الشركات العالمية الخدمات ويخفّض التكاليف
تعطي المنافسة الحرية للمواطن اللبناني في الاختيار بين مقدمي الخدمات الأساسية والاستفادة من خدمات ذات جودة عالية وبتكلفة منخفضة
يهدف إنهاء احتكار الشركات الفردية للقطاعات الحيوية وتشجيع التنافس بين الشركات العالمية لتحقيق الجودة والكفاءة
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
يُعَدُّ فتح المجال أمام الاستثمار في قطاع الكهرباء خطوة ضرورية لجذب الشركات الأجنبية، مما يسهم في تحسين الخدمات وتخفيض التكاليف. عند استثمار شركات عالمية في إنتاج الكهرباء، مثل الشركات الأمريكية أو الفرنسية أو الألمانية أو الإماراتية، فإن ذلك يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحدّ من احتمالات تعرض هذه المنشآت لأي تهديد، نظرًا لما توفره المصالح الاقتصادية المشتركة من عوامل حماية.
يسهم انخراط الشركات الأجنبية في تأمين الخدمات الأساسية، كالكهرباء والاتصالات والمياه والنقل الجوي، في تقليل احتمالات تدهور هذه القطاعات، كما يوفر مستوىً أفضل من الخدمات للمجتمع بتكلفة أقل. لذا، يُفضَّل فتح القطاع أمام المنافسة العادلة، بحيث تتاح الفرصة أمام مختلف الشركات، سواء كانت إماراتية أو إيرانية أو روسية أو أمريكية، للدخول إلى السوق وفق قواعد شفافة.
يُترك الخيار للمستهلك ليقرر من أي شركة يريد الحصول على الخدمة، بناءً على معايير الجودة والتكلفة، مما يضمن حصوله على أفضل العروض. أما احتكار القطاع من قبل شركة واحدة، فيُعَدّ أمراً غير مرغوب فيه، إذ يجب تعزيز بيئة تنافسية تحفّز الشركات على تقديم خدمات ذات جودة أعلى وبأسعار تنافسية.