أكد رئيس الحكومة القاضي نواف سلام في إحدى تصاريحه على أنه لن يكون هناك أي شطب للودائع وقال سنشطب كلمة “شطب الودائع” مشدداً على أن الهدف هو تحرير الودائع وأنه لن يقبل إلا بحل منصف للمودعين.

والسؤال المطروح هنا ماذا يعني تحرير الودائع وكيف يتم ذلك؟

في هذا الإطار يقول الخبير الاقتصادي الدكتور باتريك مارديني في حديث لصوت بيروت إنترناشونال لا أحد من الطبقة السياسية في لبنان يتحدث عن شطب الودائع و هذا ينٍم عن إعلان نوايا أكثر من أنه خطة واضحة المعالم لاسترداد هذه الودائع و بالتالي كلام سلام لا يتعدى أكثر من إعلان نوايا ويمكن وضعه في سياق محاولة تحسين من نسب استرداد الودائع فبدل أن يسترد المودع 20% من وديعته يمكنه استرداد حوالي 40 أو 50%.

وإذ شدد مارديني على ضرورة بدء الحديث عن رفع نسب الاسترداد للودائع لفت إلى أن هناك توجهان في البلد الأول يرى أنه يجب الاعتراف بالخسائر و أنه لا يمكن رد الودائع و بالتالي تحميل الخسائر بالدرجة الأولى للمصارف أي شطب المصارف و الباقي يتم تحميله للمودعين عن طريق شطب الودائع “و هكذا نكون عالجنا الأزمة المصرفية” مشيراً ان هذا أحد الخيارات المطروحة أمام حاكم مصرف لبنان.

والخيار الثاني وفقاً لمارديني يقضي بأن تتحمل الدولة عبئ رد الودائع عن طريق تصفية أصولها لافتاً أنه في حين تبلغ قيمة الودائع 86 مليار دولار لا يتعدى الناتج المحلي 20 مليار أي تبلغ نسبة الودائع 400% من الناتج المحلي مشيراً ان نسبة الدين العام في لبنان يبلغ 177% وهو يُعتبر من الأعلى عالمياً معتبراً تحمُّل الدولة كل الودائع أمر غير واقعي وبالتالي سيكون هناك شطب للودائع لأن بيع أصول الدولة لن يكفي لرد الودائع
ورأى مارديني أن الخيارين المطروحين لرد الودائع سيؤديان إلى شطب الودائع لأن الشق الأكبر من الخسائر سيتحمله المودعين.

وختم مارديني بالقول يمكن تحسين نسبة استرداد الودائع عبر استرجاع المصارف الـ 17 مليار دولار التي حولتها إلى الخارج بعد الانهيار الاقتصادي العام 2019 فيما كان ممنوع على اللبنانيين حينها سحب أي شيء من المصارف وبالتالي يمكن اليوم مع عودة الاستقرار تقديم الحوافز لعودة الـ 17 مليارا وهذا الأمر يجب أن يكون أولوية قصوى في المرحلة المقبلة.

اضغط هنا لقراءة المقال على موقع صوت بيروت