يتطلب الإصلاح البلدي في لبنان إعادة تفعيل دور البلديات كحكومات محلية مستقلة، بدلاً من اختزالها في وظائف إدارية محدودة. هذا الإصلاح ضروري لتحقيق التنمية المحلية المستدامة ومكافحة الفساد، خاصة أن البلديات تعاني من تهميش شديد حيث تحولت إلى مجرد فروع إدارية تابعة للوزارات المركزية، مما أضعف استقلاليتها وعقّد الإجراءات حتى للحصول على التراخيص البسيطة. يتناقض هذا الوضع مع الدور الطبيعي للبلديات التي يفترض أن تدير المهام التي لا يمكن للأفراد أو الشركات الخاصة إنجازها بمفردهم، مثل فتح الطرقات وتنظيم شبكات المياه والكهرباء والحراسة والتنظيف وصيانة البنى التحتية. البلديات اليوم مربوطة مالياً بالدولة المركزية مما يفتح الباب أمام الفساد ويضعف آليات المحاسبة، بينما يفترض أن تكون قادرة على إنشاء هيئات مصالحة محلية لحل النزاعات كما كان يفعل المختار تقليدياً. يتطلب الإصلاح الفعّال تطبيق اللامركزية الإدارية والمالية، حيث تجبى الضرائب محلياً مما يتيح للبلديات تخفيضها لجذب الاستثمارات ويعزز التنافس الإيجابي فيما بينها. كما يجب تشجيع البلديات على تنفيذ المشاريع عبر الشراكة مع القطاع الخاص، مع الاحتفاظ بالأرض والمبادرة، كما يحدث في مشاريع جمع النفايات أو إنشاء محطات المعالجة المحلية. يمكن للبلديات أيضاً أن تلعب دور الوسيط في ملف الكهرباء، كما حصل في بعض المناطق التي اعتمدت الطاقة الشمسية بديلاً عن المولدات مما خفض الفاتورة على المواطنين. تعتبر اللامركزية الإدارية أداة فعالة لتفعيل دور البلديات حيث تقلل البيروقراطية وتعزز الشفافية، رغم مقاومة المستفيدين من المركزية الذين يجدون صعوبة في تمرير الصفقات المشبوهة في ظل النظام اللامركزي. تتيح اللامركزية إدارة محلية أكثر فعالية حتى على مستوى الأحياء، وتشجع البلديات على التعاون مع المجتمع المحلي مما يعزز التنمية ويقلل الهدر، ويمكن البلديات من تسهيل مشاريع الطاقة والمياه بالتعاون مع أبناء المنطقة حتى دون الحاجة لتمويل مباشر من الدولة المركزية.

اضغط هنا لمشاهدة المقابلة كاملة على موقع Beirut24