🔴 هل يمكن للاتفاقيات الاقتصادية الجديدة أن تعيد تشكيل موقع سوريا في التجارة الإقليمية؟ ما هي التحديات التي تواجه البنية القانونية والإدارية في تطبيق الاتفاقيات التجارية؟ كيف تؤثر التكاليف المرتفعة والإجراءات المعقدة على قدرة البلدان على جذب الاستثمارات الخارجية؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/seraj-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – التحديات الأمنية والتكنولوجية في الاقتصاد السوري
01:01 – التكاليف المرتفعة والإجراءات المعقدة في التجارة
🔵 الأفكار الرئيسية:
تواجه البنية القانونية والإدارية السورية تحديات جوهرية تحول دون الاستفادة الكاملة من الاتفاقيات التجارية الجديدة
يفتقر المستثمرون إلى مستوى الأمان المطلوب للتعامل مع الموانئ والمطارات السورية في ظل الأوضاع الراهنة
تعاني البنية التكنولوجية في المطارات والموانئ السورية من تخلف واضح يتطلب تطويراً شاملاً وتأهيلاً للكوادر البشرية
تبلغ تكلفة تصدير الحاوية الواحدة في سوريا 1113 دولاراً مقارنة بـ 137 دولاراً في الدول المتقدمة بسبب الإجراءات المعقدة
تتطلب سوريا تبسيط إجراءاتها المعقدة وخفض الرسوم المرتفعة في الموانئ لتصبح وجهة جاذبة للاستثمارات الإقليمية
تحتاج الاتفاقيات التجارية إلى التكامل مع خطوات أخرى شاملة لبناء بيئة أعمال مناسبة وجذب الاستثمارات الخارجية
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
طُرِح التساؤل حول قدرة الاتفاقية على تغيير موقع سوريا على خارطة التجارة الإقليمية، في ظل عدم جاهزية البنية القانونية والإدارية. لم تُستكمل بعد متطلبات هذه البنية، إذ تُعدّ الاتفاقية خطوة أولى لا يمكن تحميلها مسؤولية تحقيق إنجازات اقتصادية شاملة.
استمر اعتبار سوريا بيئة غير آمنة للمستثمرين، بل وحتى للمتعاملين مع الموانئ السورية، حيث لم يُحقق مستوى الأمان المطلوب بعد. بقيت البنية التكنولوجية في المطارات والموانئ وغيرها متأخرة، ما يستدعي تأهيل الكوادر البشرية بشكل كافٍ في هذه القطاعات.
تطلّب الوضع تبسيط الإجراءات المعقدة، كما أظهرت دراسة استندت إلى تقرير مؤشر سهولة أداء الأعمال لعام 2022، أن تكلفة تصدير حاوية واحدة من سوريا بلغت 1113 دولارًا، مقارنة بـ137 دولارًا في الدول المتقدمة، ما يعكس ارتفاع التكاليف وتعقيد الإجراءات داخل الموانئ السورية.
لم تُعدّ الاتفاقية كافية بمفردها، رغم أهميتها كخطوة ضرورية. استوجب الأمر تكاملها مع خطوات أخرى تهدف إلى بناء بيئة أعمال مناسبة في سوريا. عند تحقيق ذلك، يمكن اعتبار سوريا دولة جاذبة للاستثمارات، وقادرة على تقديم مرافئها وموانئها كمرافق فعالة للمستفيدين المحليين والإقليميين.