🔴 ما النموذج الأمثل لتلزيم المرافئ والمرافق العامة في ظل التحديات الاقتصادية في سوريا؟ كيف يمكن لضمان الشفافية والمنافسة أن يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة؟ ما هي المخاطر الناتجة عن ربط المشاريع الاقتصادية بالتحالفات السياسية؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/seraj-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – هل تُصبح مرافئ سوريا نموذجًا للشفافية في التلزيم؟
00:33 – بديل السوق عن التحالفات السياسية في إدارة المرافق العامة
🔵 الأفكار الرئيسية:
يمكن للدولة أن تعتمد نظامًا شفافًا وتنافسيًا لتلزيم المرافئ العامة بعيدًا عن المحاصصة السياسية
فتح باب الاستثمار أمام الشركات العالمية وفق معايير الكفاءة وجودة الخدمة وليس الولاء السياسي
تضمن دفاتر الشروط الواضحة والمعلنة في المناقصات أفضل عائد للدولة وأقل كلفة على المواطن
يؤدي التلزيم القائم على التحالفات إلى تراجع في نوعية الخدمات وزيادة الفقر
تجذب المنافسة شركات عالمية من دول مثل الولايات المتحدة وتركيا وسنغافورة لتطوير البنى التحتية
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
تم تلزيم مرفأ طرطوس إلى فرنسا، ومرفأ اللاذقية إلى شركة إماراتية، دون وضوح حول بدء عمليات إعادة التأهيل. يعكس هذا النموذج ضرورة تبني الدولة لنظام شفاف يضبط المناقصات والمزايدات، مع اعتماد دفاتر شروط دقيقة لكل مشروع تطويري، سواء في المرافئ أو في المطارات، لتحديد الطاقة الاستيعابية وعدد الركاب المستهدف.
يُطرح دفتر الشروط على مزايدة علنية، وتُمنح الإدارة للشركة التي تقدم أفضل عرض مالي مقابل التشغيل، مع مراعاة جودة الخدمات وكلفة الاستخدام على المواطنين، حتى لا ترتفع تكاليف السفر. عندها، تُرحب الدولة بكل الشركات، سواء كانت أمريكية، خليجية، تركية، لبنانية أو آسيوية من هونغ كونغ أو سنغافورة، شرط أن تقدم أفضل خدمة بأعلى مردود للدولة وأدنى كلفة للمستهلك.
يُعد هذا النموذج بديلاً صحياً عن الأسلوب القديم، القائم على منح المشاريع للدول الحليفة كروسيا أو إيران لأسباب سياسية، ما يؤدي إلى تراجع نوعية الخدمات وزيادة الفقر. لذا، يجب الانتقال إلى نظام تنافسي شفاف يضمن الكفاءة والعدالة في إدارة الموارد العامة.