بالرغم من المحاولات المتكررة للنهوض بالوضع الاقتصادي في لبنان، يتّضح أن السياسات المتبعة تفتقر إلى الإصلاح الهيكلي الفعلي المطلوب للخروج من الأزمة، خصوصًا في ظل الاعتماد على القروض والدعم الخارجي دون معالجة العوامل الجذرية. فقد حصل لبنان مؤخرًا على قروض من البنك الدولي بقيمة تصل إلى 1.5 مليار دولار، مخصصة لقطاعات الزراعة والبنى التحتية والكهرباء، في إطار دعم تنموي بشروط ميسّرة. لكن هذه قروض لبنان من البنك الدولي، ورغم أهميتها، تشكل ديونًا إضافية ما لم تُنفذ الإصلاحات المرتبطة بها. والأسوأ أن نصف هذه القروض مرتبط بصندوق النقد الدولي ويتوزع جزء منها على برنامج أمان لدعم العائلات الأكثر فقرًا، وهو برنامج لم يحقق حتى الآن خفضًا فعليًا في نسب الفقر رغم إنفاق ما يقارب 600 مليون دولار عليه منذ بدء الانهيار.
تستمر الدولة في منح سلف للقضاة والعسكريين والجامعة اللبنانية وتشرعنها قانونًا، في مشهد يعيد إلى الأذهان سلسلة الرتب والرواتب عام 2017، التي أُقرت دون موارد مقابلة وأدت إلى تضخم كبير في الإنفاق. هذا التوسع في الإنفاق يفتقد إلى خطط إصلاحية واضحة، وتحديدًا في قطاع الكهرباء الذي يعاني من هدر فني وسرقة تفوق 40%، ومؤسسة كهرباء لبنان ما زالت تفتقر إلى مبنى ومركز تحكم بعد انفجار بيروت، فضلًا عن نقص الموظفين وتراجع أداء مقدمي الخدمات. وقد حصل لبنان على قرض بقيمة 250 مليون دولار للطاقة المتجددة، يفترض أن ينتج 150 ميجاوات، إلا أن ربط هذه القدرة بالشبكة الحالية المتداعية، دون إصلاح شامل، يعني هدرًا محتملاً كبيرًا.
في موازاة ذلك، تبقى الإصلاحات المصرفية معطلة، وأبرزها قانون الفجوة المالية الذي يفترض أن يحدد آلية توزيع الخسائر بين الدولة، مصرف لبنان، المصارف، والمودعين. لا يزال القانون عالقًا في لجان المجلس النيابي وسط خلافات تقنية حول الهيئة المصرفية العليا. ويتزامن هذا الجمود مع إدراج لبنان على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، ثم على اللائحة السوداء الأوروبية، ما يزيد من صعوبة تلقي المساعدات والتحويلات المالية ويضعف الثقة الدولية بلبنان كموقع استثماري.
الاقتصاد النقدي في لبنان يشكل اليوم أكثر من 50% من مجمل الاقتصاد، وهو ما يغذي بيئة تبييض الأموال ويضع الاقتصاد الرسمي في موقف تنافسي صعب، حيث يضطر إلى دفع كلفة أعلى بسبب الضرائب والرسوم، فيما يتهرب الاقتصاد الموازي منها. الفساد الجمركي والضريبي، المتراكم منذ بداية الألفية، ما زال من دون معالجة فعلية، رغم كلفته المقدّرة بمليار دولار سنويًا.