🔴ما أسباب تأخّر إقرارقوانين إصلاحية على غرار قانون معالجة أوضاع المصارف بعد مرور سنوات على الأزمة؟ ما التحديات التقنية والسياسية التي تعيق التوافق على قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي؟ كيف تؤثر الخلافات حول تشكيل الهيئة المصرفية العليا على مسار الإصلاح المالي في لبنان؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/banking-crisis-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – تعثّر قوانين معالجة الأزمة المصرفية
01:07 – أزمة قانون الفجوة المالية والانقسامات حول الهيئة المصرفية العليا
🔵 الأفكار الرئيسية:
تأخّر إقرار قانون معالجة المصارف بعد ست سنوات على الأزمة الاقتصادية
قانون إعادة هيكلة المصارف ما زال عالقًا في لجان البرلمان
لا يزال قانون الفجوة المالية الإشكالي عالقاً لدى مصرف لبنان
حدد صندوق النقد مهلة أقصاها شهر أيلول لإقرار قوانين معالجة الأزمة المصرفية
خلافات سياسية وتقنية تعرقل تشكيل الهيئة المصرفية العليا التي ستديرعملية تصفية المصارف
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#الأزمة_المصرفية #إعادة_هيكلة_المصارف
#الودائع #صندوق_النقد_الدولي #مصرف_لبنان #مصارف
تأخّر إقرار القوانين الإصلاحية المرتبطة بالأزمة الاقتصادية في لبنان، رغم مرور أكثر من ست سنوات، يثير القلق داخليًا ودوليًا. لم يُدرج بعد قانون معالجة أوضاع المصارف، المرسل من الحكومة إلى المجلس النيابي منذ فترة طويلة، على جدول أعمال الجلسات النيابية، ما يعكس حالة من البطء في العمل التشريعي.
برزت خلافات تقنية وعلمية حول قانون إعادة تنظيم القطاع المصرفي، وهو قانون منفصل عن قانون الفجوة المالية، إلا أن الارتباط بينهما يبقى وثيقًا من حيث النتائج والتأثير. يهدف قانون إعادة تنظيم المصارف إلى وضع الإطار العام لكيفية التعامل مع المصارف المتعثرة أو المفلسة. لا يزال هذا القانون قيد المناقشة داخل اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة، في حين أن قانون الفجوة المالية لم يُحال بعد إلى المجلس النيابي، وما زال في عهدة مصرف لبنان بانتظار تحويله إلى الحكومة ثم إلى البرلمان.
يعاني هذا المسار التشريعي من تعقيدات إضافية بسبب التباين في الرؤى حول الهيئة المصرفية العليا التي ستتولى إدارة عمليات الإفلاس والدمج وتحديد أهلية المصارف للاستمرار. يعترض مصرف لبنان على تركيبة هذه الهيئة، خاصة لجهة مشاركة ثلاثة خبراء مستقلين، وعلى جلوس لجنة الرقابة على المصارف إلى جانبهم على طاولة واحدة. كما يتحفّظ على تقليص دوره ليقتصر على الحاكم ونائب واحد، في حين تطالب جهات أخرى بتوسيع قاعدة التمثيل لتشمل مختلف المعنيين بالأزمة.
ينعكس هذا التباين سلبًا على فرص التوصّل إلى توافق شامل يُمكّن من إقرار القوانين المطلوبة ضمن المهلة التي حدّدها صندوق النقد الدولي، والممتدة حتى نهاية أيلول. استمرار التأخير في إقرار هذه القوانين يهدد بتفاقم الأزمة المالية ويعطّل المسار الإصلاحي المطلوب محليًا ودوليًا.