أنهت فرعية المال والموازنة لإصلاح المصارف أمس الإثنين دراسة، إقرار وتعديل القانون، وبات المشروع جاهزاً لبحثه في لجنة المال والموازنة.
عقدت فرعية المال والموازنة لإصلاح المصارف أمس جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور النواب: علي فياض، فؤاد مخزومي، آلان عون، سليم عون، غسان حاصباني، علي حسن خليل، راجي السعد، جميل السيد، سيزار أبي خليل، مارك ضو، حليمة قعقور وفراس حمدان. كما حضر حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، مستشار وزير المال سمير حمود، مدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان.
وعقب الجلسة أعلن كنعان، أنّ “اللجنة الفرعية أنهت دراسة، إقرار وتعديل القانون وبات لدينا مشروع جاهز لبحثه في لجنة المال والموازنة، التي سأدعو لاجتماع لها بهذا الخصوص هذا الأسبوع فور الانتهاء من التقرير الذي سأبدأ إعداده، وسيتضمن المحاضر والتعديلات. وبعدها ستتم إحالة المشروع إلى الهيئة العامة التي يقرّر موعدها رئيس مجلس النواب”.
ولفت كنعان إلى أنّ “الجلسة بحثت بكل المسائل التي لها علاقة بآلية تصفية المصارف، وكيفية ترتيب المطالبات، وإعطاء الأولوية للمودعين على سائر الدائنين، وموقع المحكمة الخاصة وإنشائها وصلاحياتها، وحدود الطعن بقرارات الهيئة المصرفية العليا، والربط بقانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، لا سيما أن نفاذ هذا القانون بالكثير من مواده ومن بينها المادة 36، تخضع بنهاية الأمر لإقرار قانون استرداد الودائع”.
وتابع كنعان: “ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه عندما فصلت الحكومة بين القانونين اللذين كان من المفترض أن يكونا قانونًا واحدًا، لم يتم الفصل على أساس “تهريب” قانون إصلاح المصارف من دون حل مسألة الودائع، وتحديد المسؤوليات والالتزامات والخسائر، وكيفية استرداد أموال المودعين ووفق أي آليات وسقوف وجدول زمني”.
وأكد كنعان أنّ “الإصلاح والتصفية أو الدمج من دون حقوق المودعين جريمة لن يتحمّل أحد مسؤولياتها، على الأقل بالنسبة إلينا نحن الذين أعلنا موقفنا منذ العام 2019، وأوصل ذلك إلى قانون الانتظام المالي الذي لم يكن وارداً بخطط الحكومات المتعاقبة، إلى حين أتى رئيس الحكومة في حينه نجيب ميقاتي إلى مجلس النواب، وشارك في اجتماع لجنة المال والموازنة، وأعلن عن تعديل الخطة الحكومية، بما يتضمن إحالة قانون استرداد الودائع.
وبالتالي، ليست مسألة سهلة أو هامشية”.
وشكر كنعان النواب الذين شاركوا في الجلسات إلى جانب وزارة المال ووزارة الاقتصاد ووزارة العدل وحاكمية مصرف لبنان، وتمنى عليهم أن نعي تماماً ما نقوم به، وأن نية المشترع لم تكن ولا لحظة واحدة هي لتمرير قانون على حساب قانون آخر، أي على حساب المودعين”، وقال: “نحن في الطريق السليم، وهناك الكثير من المواد التي تم التشديد على حضور المودع فيها، وأولوية حقوقهم، وتمثيله في لجان التصفية، على سائر المرجعيات المعنية، من لجان رقابة ودائنين”.
وأكّد أنّ “الهدف الأساس هو استعادة الثقة التي لا تسترد من دون المحاسبة على ما جرى وتحديد المسؤوليات ورد الحقوق، وهو ما أكدناه منذ العام 2010، بمطالبتنا بوقف الهدر وضرورة وجود حسابات مالية سليمة ومدققة، وموازنات تصدر متأخرة وفيها مغالطات وتعامي عن الواقع المالي”.
وقال: “لا يمكن التعاطي مع ما بعد الانهيار كما ما قبله. فالإصلاح يتم بذهنية جديدة وبالاعتراف بالخطأ وبتحديد المسؤوليات. فالقانون جهز وخلال أيام سنقوم بواجبنا بإحالة التقرير إلى لجنة المال لتذهب الأمور إلى الإقرار النهائي في الهيئة العامة”.