صدر تقرير حكومي يُبرز حاجة لبنان إلى ما لا يقل عن سبعة مليارات دولار لإعادة الإعمارلللقطاعات الحيوية، موضحًا أن التمويل الذي يقدّمه البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار لا يمثل إلا خطوة أولى ضمن مسار طويل. أشار مراقبون إلى أن قطاعات كالنقل والمياه والتعليم والصحة تُعدّ من الأولويات التي ينبغي أن يُخصّص لها أي تمويل عاجل للإعمار. أظهر التقييم السريع للأضرار بعد موافقة البنك الدولي على التمويل، أن مجموع الخسائر المباشرة في عدد من القطاعات الرئيسية بلغ حوالي 7.2 مليارات دولار، من بينها نحو 1.1 مليار دولار في البنية التحتية الحيوية كالنقل والطاقة والمياه والتعليم والصحة. اعتُبر أن مبلغ 250 مليون دولار لا يكفي لأي عملية إعمار جدية، بل حتى لو ارتفع إلى مليار دولار، يبقى غير كافٍ ما لم يُستثمر بفعالية. اقتُرح تخصيص هذه المبالغ بطريقة تُمهّد الأرضية لجذب شركات يمكنها الاستثمار في إعادة الإعمار، كأن يُعمل على تأمين البنية التحتية اللازمة لتسهيل عقود شراكة مثل BOT في قطاع الكهرباء. شُدد على أن مثل هذه العقود تتطلب كلفة أولية وإعدادات محددة، حتى يُمكن تحديد الشركات المؤهلة للمشاركة في العملية التنافسية. اقتُرح وضع شروط وآليات واضحة لجذب هذه الشركات وتنظيم مشاركتها، بما يضمن شفافية التنفيذ وقدرتها على المساهمة في مسار الإعمار بشكل فعّال.

اضغط هنا لمشاهدة المقابلة كاملة على قناة الشرقية