🔴 ما هي الآثار المحتملة لإدراج لبنان على اللائحة الرمادية على قرارات مجموعة العمل المالي المستقبلية؟ كيف يمكن للمهلة الممنوحة حتى عام 2026 أن تساعد لبنان في تطبيق الإجراءات المطلوبة لمكافحة تبييض الأموال؟ ما دور الدول المانحة والاتحاد الأوروبي في مساعدة لبنان للخروج من اللائحة الرمادية؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/banking-crisis-ar/grey-list-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – تأثير اللائحة الرمادية على القرارات المستقبلية
01:02 – الدعم الدولي والمساعدة التقنية للخروج من اللائحة
🔵 الأفكار الرئيسية:
أُعطي لبنان مهلة إضافية حتى عام 2026 لتنفيذ الإجراءات المطلوبة للخروج من اللائحة الرمادية
يرتبط بقاء لبنان على اللائحة الرمادية أو السوداء بمدى التزامه بتطبيق معايير مكافحة تبييض الأموال التي تطلبها مجموعة العمل المالي
تلعب سفارات الدول المانحة دورًا كبيرًا بتمويل لجنة تقنية مختصة لدعم لبنان في مسار الخروج من اللائحة الرمادية
قرار اللائحة الرمادية هو الأساس وخروج لبنان منها تلقائياً يؤدي إلى خروجه من أي لوائح أخرى
لا يزال المجتمع الدولي يمنح لبنان فرص إضافية لتنفيذ الإصلاحات ما يعني أنّ الباب ما زال مفتوحاً أمامه لتصحيح المسار
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
تظهر انعكاسات القرار المقبل لمجموعة العمل المالي على لبنان من خلال منحه مهلة جديدة تمتد حتى عام 2026 لتنفيذ الشروط المطلوبة، بعدما كان من المفترض أن تنتهي هذه المهلة بنهاية عام 2025. يتيح هذا التمديد للبنان فرصة إضافية لتطبيق الإجراءات اللازمة في مجال مكافحة تبييض الأموال.
يستمر المجتمع الدولي في منح لبنان فرصاً متكررة للالتزام بالمعايير المطلوبة، في حين يقوم الاتحاد الأوروبي وسفارات الدول المانحة مثل ألمانيا وأستراليا وبريطانيا بتمويل لجنة تقنية متخصصة لمساعدة لبنان على الخروج من اللائحة الرمادية. تعمل هذه اللجنة على توفير الخبرة التقنية اللازمة وتوضيح ما يجب القيام به من خطوات عملية.
يشكّل قرار اللائحة الرمادية الأساس في هذه العملية، إذ إن خروج لبنان منها يؤدي تلقائياً إلى خروجه من أي لائحة سوداء، لأنه يكون بذلك قد استوفى جميع المتطلبات المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال والالتزام بالمعايير الدولية.