🔴 ما هي التحديات التي تواجه تطبيق قانون الطاقة المتجددة في ظل عدم تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء بشكل كامل؟ كيف يمكن الاستفادة من قرض البنك الدولي الذي يبلغ 250 مليون دولار لإنتاج 150 ميغاواط من الطاقة المتجددة في ظل مشاكل الشبكة والهدر الكبير؟ هل ستنعكس الكلفة المنخفضة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية على التعرفة المفروضة على المواطنين؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/green-grid/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 قانون الطاقة المتجددة والتحديات التنظيمية
00:43 قرض البنك الدولي دولار ومشروع الـ150 ميغاواط
01:47 مشكلة الهدر في الشبكة وارتفاع كلفة الإنتاج
🔵 الأفكار الرئيسية:
يواجه قانون الطاقة المتجددة عقبات تطبيقية بسبب غياب المراسيم وعدم اكتمال تشكيل الهيئة الناظمة
يستهدف قرض البنك الدولي مليون دولار إنتاج 150 ميغاواط من الطاقة المتجددة وإصلاح الشبكة
يقتصر إنتاج القطاع الخاص للكهرباء على 1.5 ميغاواط للاستعمال الفردي فقط
تسجل شبكة الكهرباء هدراً بنسبة 40% بين الهدر التقني والسرقات
تنخفض كلفة الطاقة الشمسية إلى 10 سنت مقابل سعر بيع 27 سنت دون خفض التعرفة
يتراجع وضع الكهرباء من سيء إلى أسوأ بعد ست سنوات على الأزمة
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
ينضم قانون إنتاج الطاقة المتجددة والموزعة إلى مجموعة كبيرة من القوانين الإصلاحية المالية والاقتصادية التي تصدر عن مجلس النواب دون وضع المراسيم التطبيقية لها. يرتبط هذا القانون بموضوع تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء في كل بند من بنوده، حيث تلعب هذه الهيئة دوراً أساسياً في تنظيم القطاع.
تشكلت الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء مؤخراً، وأقرت الحكومة مراسيم التعويضات، لكن التعيينات لم تكتمل بعد رغم تقديم السير الذاتية للأعضاء.
يبلغ حجم قرض البنك الدولي المخصص لقطاع الكهرباء 250 مليون دولار موزع على عدة أجزاء تشمل إصلاح الشبكة وإنشاء مركز تحكم وطني للكهرباء والإصلاحات الإدارية. يستهدف الجزء الأكبر من القرض إنتاج 150 ميغاواط من الطاقة المتجددة من خلال مزرعة واحدة كبيرة.
تكمن المشكلة الأساسية في أنه إذا تم إنتاج هذه الـ150 ميغاواط، فإن الدولة هي التي ستقوم بإنتاجها وليس القطاع الخاص، حيث يُمنع القطاع الخاص من إنتاج الكهرباء باستثناء قرار وزاري أخير يحدد القدرة بـ1.5 ميغاواط للاستعمال الفردي دون إذن وليس للاستخدام التجاري.
يثير ربط هذه الطاقة بالشبكة تساؤلات حول ضرورة وجود استقرار في الشبكة وتقليل الهدر. يقدر الهدر في الشبكة بحوالي 40% وفقاً لأفضل التقديرات، منها 10% هدر تقني يرتبط بتقادم الشبكة حسب الآراء الرسمية، والباقي يعود للسرقة. يتطلب هذا الوضع حلولاً عاجلة بدلاً من الانتظار، خاصة أن خطة الطوارئ كانت تتضمن التعاون مع الأجهزة الأمنية لوقف الهدر وملاحقة التعديات على الشبكة.
يشكل الوضع الحالي للكهرباء مصدر قلق كبير، حيث يتدهور الوضع من سيء إلى أسوأ بعد ست سنوات على الأزمة. تبلغ كلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في أسوأ الحالات حوالي 10 سنت للكيلوواط، بينما يصل سعر البيع الحالي للكهرباء إلى 27 سنت.
يطرح هذا الوضع تساؤلاً مهماً: هل سيستفيد المواطنون من انخفاض كلفة الإنتاج من خلال تخفيض التعرفة؟ الجواب سلبي، فحتى في خطة الطوارئ الاقتصادية التي كانت مربوطة بسعر الفيول عندما كان فوق 100 دولار للبرميل وانخفض إلى 65 دولار، لم تنخفض التعرفة كما كان مفروضاً، والتي كان من المفترض أن تنخفض تدريجياً مع زيادة ساعات التغذية وصولاً إلى 24 ساعة.