🔴هل يمكن لمجلس النقد أن يضع حداً لطباعة الليرة ويحمي لبنان من دوامة التضخم المستمرة؟ كيف يختلف التضخم في ظل مجلس النقد عن التضخم الذي شهده لبنان خلال السنوات الماضية؟ ما الفرق بين ربط الليرة بالدولار أو بالذهب في تأثيرهما على القوة الشرائية والاستقرار النقدي؟

لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/debt-crisis-ar/

👇مقاطع الفيديو:
00:00 – التضخم قبل وبعد 2023
00:31 – مجلس النقد وضبط التضخم

🔵 الأفكار الرئيسية:
يضبط مجلس النقد عملية طباعة الليرة ويحمي الاقتصاد اللبناني من دوامة التضخم المدمرة
أدت طباعة الليرة العشوائية والمفرطة إلى تغيير الأسعار في الأسواق خلال نفس اليوم
يجعل ربط الليرة بالدولار الأمريكي مستوى التضخم في لبنان مماثلاً للتضخم المنضبط في الولايات المتحدة
يزيد ربط الليرة اللبنانية بالذهب من القوة الشرائية للعملة بدلاً من تآكلها بسبب التضخم المستمر
يمنع مجلس النقد البنك المركزي من طباعة الليرة بشكل عشوائي وغير مسؤول ويحد من انهيار العملة الوطنية

👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.

🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon

يُظهر الواقع الاقتصادي في لبنان أنّ التضخم قبل صيف 2023 بلغ مستويات غير مسبوقة نتيجة الانهيار السريع في قيمة الليرة اللبنانية. أدّى هذا الانهيار إلى طباعة المزيد من العملة المحلية بشكل متواصل، ما انعكس مباشرة على أسعار السلع والخدمات. ارتفعت الأسعار في الأسواق بشكل يومي، حتى أنّ بعض المتاجر كانت تغيّر أسعارها أكثر من مرة في النهار الواحد، وهو ما جعل التضخم يتفاقم بصورة غير قابلة للسيطرة. شكّل هذا المشهد انعكاساً مباشراً لغياب الانضباط النقدي ولجوء السلطات إلى تمويل العجز عبر طباعة العملة.

أثبتت التجارب أنّ طباعة الليرة بشكل غير مضبوط تؤدي حتماً إلى ارتفاع الأسعار وفقدان الثقة بالعملة الوطنية. يبرز هنا دور المجلس النقدي أو ما يُعرف بنظام “Currency Board”، الذي يفرض ضبطاً صارماً على إصدار العملة، بحيث تُغطّى الليرة اللبنانية بالكامل بعملة احتياطية أو بأصل ثابت مثل الذهب. يساهم هذا النظام في ربط التضخم المحلي بمستوى التضخم في الدولة التي تعتمد عملتها كاحتياط. فإذا كان الاحتياط بالدولار الأميركي، يصبح التضخم في لبنان مساوياً تقريباً للتضخّم في الولايات المتحدة. وإذا كان الاحتياط بالذهب، تتغيّر المعادلة جذرياً، إذ إنّ الذهب يميل تاريخياً إلى زيادة قيمته مع مرور الوقت، ما يعزز القوة الشرائية للعملة المغطاة به ويحدّ من التضخم.

يؤدي اعتماد الدولار أو اليورو كغطاء للعملة إلى استقرار نسبي في الأسعار، ويمنع تكرار مشاهد التضخم الجامح الذي شهده لبنان في السنوات الماضية. يوفّر هذا النظام انضباطاً نقدياً صارماً، ويمنع السلطات من اللجوء إلى الطباعة العشوائية للعملة لتمويل العجز أو تغطية النفقات. يساهم ذلك في تعزيز الثقة بالعملة الوطنية، ويخلق بيئة اقتصادية أكثر استقراراً، حيث تصبح الأسعار مرتبطة بعوامل خارجية أكثر استقراراً من الوضع الداخلي المتقلب.

تُظهر هذه المقاربة أنّ معالجة التضخم في لبنان لا يمكن أن تتم عبر حلول ظرفية أو ترقيعية، بل عبر إصلاح جذري في النظام النقدي يضمن الانضباط ويمنع التلاعب بالعملة. يفتح هذا النقاش الباب أمام التفكير في خيارات استراتيجية مثل إنشاء مجلس نقدي فعّال أو اعتماد نظام ربط صارم بالعملات الأجنبية أو الذهب، بما يوفّر للبنان فرصة حقيقية لاستعادة الاستقرار المالي والاقتصادي.

اضغط هنا لمشاهدة المقابلة على موقع transparency news