تم تثبيت سعر الصرف الجديد في هونغ كونغ في أكتوبر عام 1983، فعاد الاستقرار خلال بضعة أسابيع فقط وبسرعة كبيرة. حدث أمران أساسيان فورًا تقريبًا؛ أولًا، بدأت الأموال التي خرجت إلى الخارج خلال الأزمة، في الفترة التي انهارت فيها العملة، بالعودة إلى هونغ كونغ. ثانيًا، عندما لاحظ المستثمرون أن أسعار الفائدة على الدولار الهونغ كونغي أعلى من أسعار الفائدة على الدولار الأميركي، ومع تثبيت سعر الصرف، حوّلوا رؤوس أموالهم إلى هونغ كونغ للاستفادة من هذه الفوائد المرتفعة، مما أدى تدريجيًا إلى خفض أسعار الفائدة المحلية. تراجعت حدّة التشدد النقدي بشكل كبير، وفي الوقت نفسه انخفض التضخم.

عمل النظام بشكل فعّال منذ اليوم الأول لتطبيقه تقريبًا، إذ لم تكن الآلية جديدة تمامًا. استخدمت بريطانيا أنظمة مجالس نقد قائمة على الجنيه الإسترليني في معظم مستعمراتها خلال النصف الأول من القرن العشرين في أماكن مثل جزر الكاريبي، ونيجيريا، وشرق أفريقيا، وحتى في هونغ كونغ نفسها من عام 1935 إلى 1972، ولم يفشل أيٌّ من هذه الأنظمة. مع ذلك، واجهت هونغ كونغ في عام 1983 نوعين من التحديات. تمثّل التحدي الأول في وجود معارضة واسعة لفكرة مجلس النقد من جانب الأكاديميين، والمصرفيين، والمسؤولين الحكوميين، وحتى من منظمات مثل صندوق النقد الدولي، الذي كان لسنوات طويلة معاديًا لأنظمة مجالس النقد قبل أن يفهمها بشكل أفضل في السنوات الأخيرة. رغم ذلك، حصل النظام على تأييد قوي من عدد من كبار الاقتصاديين، منهم ميلتون فريدمان، وألان وولترز، المستشار الاقتصادي لمارغريت تاتشر، وتشارلز غودهارت من بنك إنجلترا، الذين أجمعوا على أن نظام سعر الصرف الثابت هو الأنسب لاقتصاد صغير ومفتوح مثل اقتصاد هونغ كونغ، وأن آلية مجلس النقد هي أقوى نماذج نظام سعر الصرف الثابت.

أما التحدي الثاني فتمثّل في التعامل مع العديد من الاضطرابات والهزّات في الأسواق المالية العالمية، مثل تظاهرات ساحة تيانانمن في بكين عام 1989، والأزمة المالية الآسيوية في عامي 1997-1998، وتفشّي مرض سارز في عام 2003، والأزمة المالية العالمية في عامي 2008-2009، وأخيرًا جائحة كوفيد. اختُبرت متانة النظام عبر كل هذه الأحداث، وغالبًا ما تطلّب الأمر تعديلًا في أسعار الفائدة وأسعار الأصول، لكن سعر الصرف ظلّ ثابتًا منذ 42 عامًا، وبقي التضخم عند مستويات متدنية، وواصل الاقتصاد نموّه.

أثبت النظام متانته بعد تجاوزه كل هذه التهديدات والأزمات والهجمات المضاربية منذ عام 1983، وأصبح في وضع جيّد جدًا. تمكّنت هونغ كونغ من أن تصبح المركز المالي الدولي الأبرز في آسيا، وتتعامل يوميًا مع تدفقات ضخمة داخلة وخارجة من رؤوس الأموال. يمكن لهذا النظام أن يستمر إلى أجل غير مسمّى طالما ظلّ الدولار الأميركي ركيزةً مستقرة، ولا يوجد سبب يمنع لبنان، إذا اعتمد نظام مجلس النقد، من أن يستعيد دورًا مشابهًا كمركز مالي في منطقة الشرق الأوسط.

اضغط هنا لمشاهدة المؤتمر مع الخبراء على موقع CLES