يعتمد صندوق النقد الدولي في تعامله مع لبنان على مجموعة من الشروط المسبقة التي تضمن انتظام المسار المالي والاقتصادي. يفرض ضرورة إقرار قوانين أساسية مثل قانون السرية المصرفية وقانون الانتظام المالي، بحيث يشكل تبني الحكومة لهذه القوانين وإحالتها إلى مجلس النواب خطوة محورية في مسار الإصلاح. يحدد الصندوق أن تمر بعض القوانين عبر مجلس الوزراء قبل وصولها إلى البرلمان، ما يجعل إنجازها من قبل رئيس الحكومة بمثابة تجاوز لأصعب العقبات أمام التعاون الدولي.

يؤكد الصندوق أن إعادة هيكلة المصارف اللبنانية شرط أساسي لتطبيق أي اتفاق محتمل، إذ يشكل هذا الإصلاح جزءاً من المسار الذي يتيح تحويل مبالغ الدعم الموعودة. يطرح مبلغ ثلاثة مليارات دولار كدفعة أولية، على أن يوضع في صندوق احتياطي مخصص لدعم إعادة هيكلة الاقتصاد اللبناني، وليس لتسديد ديون اليوروبوند أو لتعويض المودعين مباشرة. يرفض الصندوق استخدام أمواله في تسديد التزامات سابقة، بل يصر على توجيهها نحو إصلاحات بنيوية تضمن استدامة النظام المالي.

يُبرز الصندوق أن قيمة الذهب المقدرة بنحو خمسة وثلاثين مليار دولار لا تكفي وحدها لمعالجة الفجوة المالية، وأن المبالغ الموعودة ستوزع على مراحل تمتد لخمس سنوات، بحيث لا تصل دفعة واحدة بل تقسط تدريجياً. يتيح هذا المسار للبنان فرصة بناء ثقة جديدة مع المجتمع الدولي، إذ يصبح ممكناً بعد بدء تنفيذ البرنامج التوجه إلى دول الخليج والدول الأوروبية والداعمين الدوليين لطلب مساعدات إضافية. يفتح هذا الالتزام الباب أمام استعادة ثقة المستثمرين والمغتربين، الذين يراقبون عن كثب مسار الانتظام الاقتصادي.

يعكس التعاون مع صندوق النقد الدولي أهمية الختم الدولي أكثر من قيمة الأموال نفسها، إذ يمنح لبنان شهادة جدية في الإصلاح ويعيده إلى طريق الانتظام الاقتصادي. يساهم هذا الاعتراف في تحسين صورة البلاد أمام الأسواق العالمية ويشجع على تدفق الاستثمارات، ما يجعل الإصلاحات المسبقة شرطاً أساسياً للانطلاق نحو مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي. يوضح هذا المسار أن الإصلاح المالي ليس مجرد مطلب خارجي، بل ضرورة داخلية لإعادة هيكلة الاقتصاد وضمان استقراره على المدى الطويل.

اضغط هنا لمشاهدة المقابلة كاملة على قناة الجديد