🔴 ما مدى عدالة القانون الجديد لاسترداد أموال المودعين، وما هي الاعتراضات التي أثيرت عليه من مختلف الأطراف؟ هل تمتلك المصارف اللبنانية القدرة على الالتزام بإعادة الأموال للمودعين وفق الآليات المحددة في القانون؟ كيف يحقق القانون التوازن بين حقوق المودعين ومصالح المصارف، وما هي الإجراءات المتخذة بشأن الأموال المحولة إلى الخارج؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/banking-crisis-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – الاعتراضات على قانون استرداد أموال المودعين
01:03 – قدرة المصارف على الالتزام بالقانون
🔵 الأفكار الرئيسية:
يواجه قانون استرداد أموال المودعين اعتراضات من صندوق النقد الدولي وجمعية المصارف حول شطب رأس المال وآليات التسديد
يحقق القانون الجديد توازناً بين مصالح الأطراف من خلال إرضاء المودعين رغم إزعاج صندوق النقد الدولي والمصارف
تنقسم المصارف اللبنانية بين فئة مستعدة للالتزام بالقانون وأخرى ترفض رد أي أموال محولة إلى الخارج
يلزم القانون المصارف بإعادة ثلاثين بالمئة من الأموال المحولة للخارج بعد عام ألفين وتسعة عشر للمودعين
يحافظ القانون على رأس مال المصارف ويسعى لتحقيق العدالة بين حقوق المودعين ومصالح المساهمين في البنوك
يشطب القانون الفوائد المرتفعة التي حصل عليها المودعون من الهندسات المالية مقابل شطب الأرباح المرتفعة للمصارف
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
واجه القانون المالي الجديد اعتراضات واسعة من مختلف الجهات، إذ اعتبر صندوق النقد الدولي أنّ النص لا يلبّي مطلبه الأساسي بشطب رساميل المصارف، فيما رأت جمعية المصارف أنّ بعض البنود المتعلقة بتسديد مئة ألف دولار للمودعين خلال أربع سنوات تُشكّل عبئاً مالياً كبيراً. يفرض القانون أن يسدّد المصرف المركزي 60% من هذه المبالغ فيما تتحمّل المصارف 40%، ما يعادل نحو ثمانية مليارات دولار، وهو رقم اعتُبر ضخماً وصعب التنفيذ.
أثار القانون جدلاً لأنه يوازن بين مصالح متناقضة، فيُغضب صندوق النقد الدولي من جهة ويُزعج المصارف من جهة أخرى، لكنه يمنح المودعين شعوراً بالإنصاف. يُعَدّ ذلك أفضل ما يمكن الوصول إليه في المرحلة الراهنة، حيث يوفّر صيغة وسطية بين المطالب المتباينة.
أظهرت التجربة أنّ بعض المصارف مستعدة للالتزام بالقانون وتعتبره عادلاً، بينما ترفض أخرى أي تسوية وتتمسّك بمواقف متشددة. يفرض القانون على المصارف التي حوّلت أموالاً إلى الخارج بعد عام 2019 إعادة 30% منها، ما يعني أنّ تحويل مليار دولار يوجب ردّ 300 مليون لصالح المودعين. يُعَدّ هذا البند محاولة لإرساء العدالة بعد أن حُرم المواطنون من سحب ودائعهم في الداخل فيما جرى تحويل مبالغ ضخمة إلى الخارج.
أكّد القانون أيضاً أنّه لا يشطب رساميل المصارف، انسجاماً مع مطالعة المصرف المركزي، لكنه يوازن بين المودعين والمساهمين عبر شطب الفوائد المرتفعة التي تقاضاها المودعون نتيجة الهندسات المالية، وفي المقابل شطب الأرباح الكبيرة التي حققتها المصارف من هذه الهندسات نفسها. يُجسّد هذا التوجه سعياً لتحقيق عدالة نسبية بين الطرفين، فلا يُمكن تحميل المودعين وحدهم الخسائر ولا ترك المصارف تستفيد من أرباح غير مستحقة.
قدّم القانون بذلك صيغة إنقاذية تُرضي المودعين وتُخفّف من خسائرهم، مع الحفاظ على جزء من مصالح المصارف وتجنّب انهيارها الكامل. عكس هذا التوازن أنّ المرحلة تتطلّب حلولاً وسطية لا ترضي جميع الأطراف بالكامل، لكنها تُقدّم إطاراً عملياً للتعامل مع الأزمة المالية المستمرة. ارتكز الهدف الأساسي على حماية المودعين قدر الإمكان، مع فرض مساهمة على المصارف في إعادة الأموال، وإرساء قواعد جديدة تُعيد بعض الثقة إلى النظام المالي اللبناني.