بلغ إجمالي ارتباطات البنك الدولي في لبنان 1.8 مليار دولار حتى تشرين الأول 2025. ويتألف هذا المبلغ من قروض، ومنح، وتمويل ميسر، ويتضمن: 18 مشروعًا جاريًا تغطي عدة قطاعات: الطاقة والمياه؛ إعادة الإعمار؛ الصحة؛ الحماية الاجتماعية والوظائف؛ الزراعة؛ الوسط؛ إدارة المالية العامة؛ ومؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة.

وتُكمل الخدمات الاستشارية والتحليلية برنامج لبنان، حيث تهدف إلى تقديم دراسات تشخيصية اقتصادية واجتماعية مهمة تستند إلى الشواهد، للاسترشاد بها في تصميم المشروعات ووضع السياسات.

وفي الآونة الأخيرة، أعطت إستراتيجية مشاركة البنك الدولي في لبنان الأولوية للإجراءات التدخلية الرامية إلى مساعدته على العودة إلى مسار التعافي المستدام. ويحتاج لبنان بحسب البنك الدولي “إلى استثمارات عامة في البنية التحتية الخضراء، وإصلاحات ضرورية لتحويل أداء المؤسسات المملوكة للدولة واجتذاب الاستثمارات الخاصة.

وتعد الاستثمارات في البنية التحتية، مقترنة بإصلاحات الحوكمة التي طال انتظارها، بالغة الأهمية للمساعدة في تحسين مستويات معيشة السكان، وتعزيز الخدمات العامة، وتمهيد الطريق لتحقيق تعافٍ مستدام ومستقبل أكثر إشراقًا لشعبه.

ويشتهر القطاع الخاص اللبناني بديناميكيته، بحسب البنك الدولي، مما يجعله شريكًا أساسيًا في مواجهة التحدي الثلاثي المتمثل في الحد من الفقر، وتعزيز النمو الاقتصادي، والتكيف مع تغير المناخ.

ويعود تاريخ الشراكة بين لبنان والبنك الدولي البنك الدولي إلى أمد بعيد. وخلال الأزمات السابقة، قدم البنك الدولي للبنان المساعدة الفنية و قروض تمويلية في مختلف القطاعات. وشمل ذلك الموافقة على مشروعات جديدة، وكذلك إعادة توجيه التمويل المتاح في إطار المحفظة لتلبية الاحتياجات الناشئة الحيوية في مختلف القطاعات. وشملت مساندة البنك تقديم تحويلات نقدية للأسر الفقيرة، وإنعاش منشآت الأعمال الصغيرة بعد انفجار مرفأ بيروت، وتمويل لقاحات كورونا في ذروة الجائحة، وإعادة تأهيل الطرق وصيانتها، ومساندة رواتب المدرسين، ودعم شراء القمح في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

الصندوق الإتماني المخصص للبنان

تم إنشاء الصندوق الائتماني المخصص للبنان، بعد انفجار مرفأ بيروت. وهو صندوق استئماني متعدد المانحين، لبدء التعافي الاجتماعي والاقتصادي للفئات الأكثر هشاشة ومؤسسات الأعمال المتضررة من الانفجار، ولدعم الحكومة اللبنانية في تحفيز الإصلاحات والاستعداد للتعافي وإعادة الإعمار على المدى المتوسط. ويوفر الصندوق وسيلة مهمة لتجميع موارد المنح وتنسيق التمويل بما يتماشى مع أولويات إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار، من خلال اعتماد أساليب تنفيذ مرنة وضوابط مالية وتعاقدية قوية.

وساند الصندوق العديد من المشروعات والأنشطة ضمن ثلاثة مجالات للتدخل:

التعافي الاجتماعي والاقتصادي وتعافي قطاع الأعمال؛

الإعداد للإصلاح وإعادة الإعمار؛

تعزيز التنسيق والمتابعة والمساءلة والرقابة في إطار المسارات الثلاثة.