قال وزير المهجّرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، إن “العمل جار حاليا على إقفال وزارة المهجرين بعد عقود من التعقيدات الإدارية والبيروقراطية، مع التأكيد على الحفاظ على حقوق جميع المهجرين الذين لم يحصلوا بعد على تعويضاتهم”.

وأوضح شحادة خلال مشاركته في برنامج “حوارات السراي”، أن “القرار استند إلى معطيات تاريخية تعود إلى عام 2005″، مشيرا إلى أن “العديد من الوزراء السابقين حاولوا إغلاق الوزارة أو صندوق المهجرين دون الوصول إلى نتائج ملموسة”. وأضاف أن” تعهده أمام رئيس الحكومة كان واضحا منذ البداية: إغلاق وزارة المهجّرين بطريقة تحفظ حقوق المستحقين بالكامل”.

وأشار شحادة إلى أن “الوزارة قامت بمسح شامل لجميع الملفات، مستخدمة أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحديد الملفات المستحقة للتعويض والاحتفاظ بها رقميًا وورقيا على حد سواء”.  وأوضح أن “عدد الملفات يبلغ نحو 80 ألف ملف، وأن جزءا كبيرا منها لا يستحق التعويض، بينما يظل حق المستحقين محفوظا بالكامل”.

وأكد شحادة أنه “سيتم قريباً إطلاق منصة إلكترونية تتيح لأي مواطن التحقق من وضع معاملته لدى الوزارة، بما يضمن الشفافية ويسهل متابعة حقوقهم دون الحاجة للانتقال الشخصي أو الإجراءات الورقية الطويلة”. مؤكدا أن “المرحلة الانتقالية ستستمر لمدة 3 سنوات لضمان صرف التعويضات المستحقة، وأن صندوق المهجرين سيظل قائما خلال هذه الفترة لضمان استمرار الدعم المالي للمستحقين”.

وفي ما خص الموظفين، أشار شحادة إلى أن” الجزء الأكبر منهم سيتم إعادة توزيعه على وزارات وإدارات أخرى، وفق رغباتهم”، مضيفا أن أكثر من “15 موظفا قد انتقلوا بالفعل منذ توليه الوزارة، وأن جميع موظفي الوزارة تلقوا تدريبات على استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتأهيلهم لشغل وظائف جديدة بالدولة، مع الإشارة إلى تفانيهم المستمر في خدمة المهجرين خلال هذه الفترة الانتقالية”.