🔴ما هي الإصلاحات الهيكلية في القطاع العام اللبناني التي يمكن أن تُشكّل بديلاً فعلياً عن سياسات رفع الضرائب؟ كيف يمكن لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي أن تُعزّز الإيرادات الحكومية دون اللجوء إلى زيادة الأعباء على المواطنين؟ ما الدور الذي يمكن أن يؤديه القطاع الخاص في قطاعَي الكهرباء والاتصالات للحدّ من الهدر في الإنفاق العام؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/debt-crisis-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – إصلاح القطاع العام
00:56 – التهرب الضريبي والجمركي
01:56 – أملاك الدولة والمقالع
🔵 الأفكار الرئيسية:
إصلاح القطاع العام اللبناني يُشكّل الخطوة الأولى والأساسية نحو تحقيق التوازن المالي وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين
يكشف حجم التهرب الضريبي عن مليار دولار مفقود سنوياً من عائدات ضريبة القيمة المضافة يمكن استرداده دون رفع نسب الضريبة
يُثبت واقع الرسوم الجمركية أن لبنان يخسر مئات ملايين الدولارات بسبب التهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية
يفتح تطبيق قوانين الكهرباء والاتصالات الباب أمام القطاع الخاص لإدارة هذه المرافق وتخفيف العبء عن الموازنة العامة
تُخفي ملفات المقالع والكسارات وأملاك الدولة إمكانات مالية ضخمة تنتظر الإدارة الرشيدة لتحويلها إلى إيرادات حقيقية للخزينة
يُظهر المقارنة بين لبنان والمتوسط العالمي أن حجم موظفي القطاع العام يتجاوز ضعف المعدل المقبول وهو ما يستدعي إعادة هيكلة جذرية
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
تطرح البدائل الاقتصادية أمام لبنان مسارات إصلاحية عميقة تتجاوز مجرد زيادة الضرائب أو الرسوم. يبدأ الإصلاح من القطاع العام الذي يضم أكثر من 320 ألف موظف بين عاملين ومتقاعدين، أي ما يفوق 30% من القوى المنتجة، بينما المعدل العالمي لا يتجاوز 15%. يفرض هذا الواقع ضرورة إعادة هيكلة القطاع العام، وتنقيته من المؤسسات التي فقدت مبرر وجودها، وإصلاح أنظمة التقاعد، خصوصاً في الأسلاك العسكرية والأمنية، بما يخفف العبء المالي عن الخزينة ويعيد التوازن إلى حجم القوى العاملة.
يتطلب الإصلاح أيضاً تطبيق القوانين الخاصة بالكهرباء والاتصالات التي تفتح المجال أمام القطاع الخاص لإدارة هذه القطاعات، مما يخفف تلقائياً من تضخم الوظائف العامة ويعزز الكفاءة. يبرز كذلك ملف التهرب الضريبي، حيث تشير التقديرات إلى أن ضريبة القيمة المضافة يفترض أن تدر ثلاثة مليارات دولار سنوياً، بينما لا يتجاوز الإيراد الفعلي ملياري دولار، ما يعني خسارة مليار دولار نتيجة التهرب. يفرض ذلك على الدولة مكافحة التهرب الضريبي بجدية بدلاً من رفع النسبة من 11% إلى 12%.
تتضح المفارقة أيضاً في الرسوم الجمركية، إذ بلغت قيمة الاستيراد في عام 2025 نحو 21 مليار دولار، بينما لم تتجاوز العائدات الجمركية في موازنة 2026 نحو 600 مليون دولار، أي ما يعادل 2.7% فقط من قيمة الاستيراد، رغم أن أدنى رسم جمركي قائم هو 5%. يعكس هذا الواقع حجم التهرب الجمركي والتهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية، ما يستدعي ضبطاً صارماً لهذه المنافذ. يضاف إلى ذلك ملفات أخرى مثل المقالع والكسارات التي يمكن أن تدر مليارات الدولارات إذا أُديرت بشكل صحيح، فضلاً عن أملاك الدولة المؤجرة بعوائد متدنية جداً لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية.
تؤكد هذه البدائل أن الحل لا يكمن في تحميل المواطن المزيد من الأعباء عبر زيادات ضريبية، بل في إصلاح البنية الاقتصادية والإدارية للدولة، وضبط الموارد المهدورة، وتفعيل دور القطاع الخاص في القطاعات الإنتاجية. يشكل هذا المسار الطريق الأكثر واقعية لتحقيق التوازن المالي وتعزيز النمو، بعيداً عن السياسات السطحية التي تركز على زيادة نسب الضرائب دون معالجة جذور الأزمة.