يشهد لبنان ضغوطاً اقتصادية متزايدة نتيجة النزاعات الإقليمية وتداعياتها المباشرة على الأسواق العالمية. ترتفع أسعار النفط والغاز بشكل ملحوظ، ما يؤدي إلى زيادة كلفة الكهرباء بسبب اعتماد المولدات على المازوت. تتصاعد أيضاً تكاليف النقل والشحن، الأمر الذي ينعكس على أسعار المواد الغذائية المستوردة، ويضاف إلى ذلك ارتفاع كلفة التأمين على الحاويات نتيجة المخاطر الأمنية. هذه العوامل مجتمعة تؤدي إلى تضخم يثقل كاهل المواطنين ويضعف قدرتهم الشرائية.

يتراجع حجم التحويلات المالية من العاملين في الخليج إلى أسرهم في لبنان مع اتساع رقعة النزاع، ما يضعف أحد أهم مصادر الدعم المالي للأسر اللبنانية. يتضاعف الخطر إذا امتد النزاع ليشمل لبنان، إذ تشير التجارب السابقة إلى خسائر اقتصادية ضخمة. في الحرب الأخيرة، خسر الاقتصاد نحو 10% من الناتج المحلي، حيث تحوّل النمو المتوقع من +4% إلى -7%. هذه الخسارة انعكست على توقف الحركة السياحية، إغلاق الشركات، هجرة الصناعيين، وتسريح الموظفين، ما أدى إلى انهيار اقتصادي واسع.

تنخفض أيضاً إيرادات الدولة بشكل كبير، إذ تعتمد الموازنة على الجمارك والضرائب والسياحة وحركة الاستيراد. التقديرات تشير إلى أن الإيرادات المتوقعة بنحو 60 مليار دولار قد تهبط إلى ما بين مليار ومليارين فقط، ما يضع المالية العامة أمام أزمة خانقة. هذا الانخفاض يحد من قدرة الدولة على الإنفاق، ويزيد من عجزها في مواجهة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية.

تتضح الصورة بأن استمرار النزاع أو امتداده إلى لبنان يهدد بانهيار اقتصادي شامل، يطال مختلف القطاعات من السياحة والصناعة إلى التجارة والمالية العامة. تتفاقم الأوضاع مع ارتفاع الأسعار، تراجع التحويلات، وانخفاض الإيرادات الحكومية، ما يضع لبنان أمام تحدٍ وجودي يتطلب سياسات استباقية، إدارة رشيدة للأزمات، وتعاون دولي لتخفيف التداعيات. إن مواجهة هذه التحديات تستدعي إعادة التفكير في بنية الاقتصاد اللبناني، تعزيز الإنتاج المحلي، وتنويع مصادر الدخل لتقليل الاعتماد على الخارج والحد من هشاشة الاقتصاد أمام الصدمات الإقليمية والدولية.