🔴 هل بدأت مرحلة المحاسبة الفعلية للمسؤولين عن الفساد المالي والإداري في لبنان؟ ما هي أبرز الإصلاحات المرتقبة في قطاع الكهرباء وقطاعات الخدمات العامة الأخرى؟ هل تكفي البنية التشريعية الحالية لمكافحة الفساد، أم أن هناك حاجة إلى تسريع تطبيقها على أرض الواقع؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/infrastructure-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 -بدء المحاسبة ومصير كبار الفاسدين
01:13 -الهيئات الناظمة ومكافحة التهرب الضريبي
02:36 -اكتمال الإطار القانوني وعقبات التطبيق
🔵 الأفكار الرئيسية:
تفتح ملفات الفساد المالي والإداري أمام كبار المسؤولين في القطاع المصرفي والإداري
تكشف عن هدر يقارب أربعين مليار دولار في مؤسسة كهرباء لبنان بسبب غياب الحوكمة لسنوات طويلة
تمهد خطة حوكمة كهرباء لبنان الطريق أمام تغيير رئاسة مجلس الإدارة وإعادة هيكلة القطاع
تفتح قوانين الهيئات الناظمة للاتصالات والكهرباء أبواب القطاعات العامة المحتكرة أمام المنافسة
تضغط الجهات المعنية باتجاه تطبيق قانون الشراء العام ومنع عقد الصفقات بالتراضي
تتواصل محاولات مكافحة التهرب الضريبي المستمر منذ عام 2002 عبر تركيب آلات السكانر على المعابر الحدودية
تكتمل البنية التشريعية والقانونية لمكافحة الفساد مع إنشاء الهيئة الوطنية وهيئة الشراء العام وقوانين المنافسة والاستهلاك
تعيق الظروف الاستثنائية الناتجة عن الحرب والأزمات الداخلية تطبيق قوانين مكافحة الفساد بالسرعة المطلوبة
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
تفتح الملفات القضائية المرتبطة بالفساد في لبنان بشكل متسارع، وتطال شخصيات مصرفية ومسؤولين في المصرف المركزي بتهم إساءة الأمانة وهدر المال العام. تبدأ الإجراءات بمحاسبة رؤوس كبيرة، ما يعكس جدية في مواجهة معادلة السلاح مقابل الفساد. تتجه الأنظار إلى مؤسسة كهرباء لبنان التي شكّلت على مدى عقود نموذجاً للهدر المالي، حيث قُدّر حجم الأموال المهدورة بما يقارب 40 مليار دولار من دون وجود حوكمة فعلية. يُقر لأول مرة خطة لحوكمة المؤسسة، مع توجه لتغيير رئاسة مجلس إدارتها وفكفكتها عبر الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والمنافسة.
يُقر أيضاً عدد من القوانين الخاصة بالهيئات الناظمة في الاتصالات والكهرباء، ما يفتح القطاعات العامة المحتكرة أمام المنافسة ويحد من الهدر. يُعزز قانون الشراء العام هذه المساعي من خلال فرض مناقصات شفافة تمنع الوزارات من عقد الصفقات بالتراضي. تتواصل الجهود لمكافحة التهرب الضريبي الذي شكّل منذ العام 2002 عقدة أساسية حالت دون خروج لبنان من اللائحة الرمادية رغم استيفائه باقي الشروط الدولية. تُركّب آلات سكانر على المعابر الحدودية لضبط التهريب، ما ساهم في إعادة فتح الأسواق السعودية أمام المنتجات اللبنانية بعد سنوات من القطيعة.
تكتمل البنية التشريعية لمكافحة الفساد عبر إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، هيئة الشراء العام، قانون المنافسة، قانون حماية المستهلك وغيرها من التشريعات. يبقى التحدي في رفد هذه المؤسسات بالكادر البشري الكافي وتطبيق القوانين على أرض الواقع. تعيق الظروف الاستثنائية الناتجة عن الحرب والأزمات الداخلية سرعة التنفيذ، إلا أن المراسيم التطبيقية المنتظرة ستحدد مدى جدية الدولة في تحويل النصوص القانونية إلى إجراءات عملية. تتطلب المرحلة المقبلة تعزيز المؤسسات الرقابية، تثبيت القوانين، وتفعيل المحاسبة لضمان مكافحة الفساد بشكل فعلي ومستدام، بما يعيد الثقة بالقطاع العام ويصون المال العام.