🔴 ما هي التحديات الاقتصادية الرئيسية التي يواجهها لبنان حالياً؟ ما هي الآثار المحتملة لزيادة الضرائب والرسوم على القطاع الخاص في لبنان؟ وكيف يؤثر تهريب البضائع والتهرب من دفع الضرائب على السياسات الضريبية والقطاع الخاص؟ هل عدم كفاية الضرائب بدأت بالتأثير سلبًا على السياسة النقدية المنتهجة من منصوري؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي :
https://www.lebanonmatters.com/belief/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – تحديات الاقتصاد اللبناني
00:27 – التهرب الضريبي وآثار زيادة الضرائب
01:22 – عودة الضغط على المصرف المركزي نتيجة نقص الايردات العامة
🔵 الأفكار الرئيسية:
اقتصاد لبنان تقلّص بنسبة الثلث بعد الأزمة
تفشي التهرّب الضريبي يفاقم الأعباء على الاقتصاد الشرعي
زيادة الضرائب لا ترفع ايرادات الدولة بالشكل المطلوب
الضغط على ايرادات الدولة بسبب الحرب بدأ ينعكس ازديادًا بكتلة الليرة ونقصًا باحتياطي العملات الأجنبية
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهمًا وغنيًا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
كان حجم الاقتصاد اللبناني قبل الأزمة يبلغ 54 مليار دولار أميركي، بينما انخفض اليوم إلى حوالي 20 مليار دولار فقط. لا تمتلك الحكومة القدرة على توفير 20 مليار دولار للإنفاق، حيث لم تكن سوى جزءًا من الاقتصاد الأكبر البالغ 54 مليار دولار، وبالتالي لا تستطيع الآن الحصول على مبلغ كبير بقدر ما كانت قادرة عليه سابقًا.
وبالإضافة إلى ذلك، ينتشر التهرب الضريبي والجمركي في لبنان بشكل مفرط، حيث لا يلتزم أحد بدفع الضرائب والرسوم بشكل كامل. حتى لو قامت الحكومة بزيادة الضرائب والرسوم، فإنها لن تؤدي إلى زيادة كبيرة في إيراداتها، وإنما ستزيد الأعباء على القطاعات الشرعية التي تدفع الضرائب بالفعل.
أما القطاعات غير الشرعية التي تتهرب من دفع الضرائب، فلن تتأثر بهذه الزيادات، وبل ستزداد قدرتها التنافسية مقارنة بالقطاعات الشرعية. فعلى سبيل المثال، إذا زادت أسعار الشركات الشرعية بنسبة 10% أو 20%، فإن المنافسين غير الشرعيين الذين لا يدفعون الضرائب سيكونون قادرين على بيع منتجاتهم بأسعار أقل، مما يؤدي إلى إغلاق المزيد من الشركات الشرعية.
لذلك، من المرجح أن تؤدي زيادة الضرائب إلى إغلاق المزيد من شركات القطاع الخاص بسبب عدم قدرتها على منافسة السوق السوداء التي تنمو وتزدهر. ولهذا السبب، فإن زيادة الضرائب لن تعطي النتائج المرجوة، وهناك خطر من التمويل المتزايد لمصرف لبنان المركزي.
وللمرة الأولى، أظهرت الأرقام الأخيرة الصادرة عن المصرف المركزي زيادة طفيفة في الكتلة النقدية، ولكن انخفاضًا في احتياطي الدولار الأميركي. وهذا قد يعني أن هناك ضغطًا متزايدًا على المصرف المركزي لتمويل الحكومة.
على الرغم من أن المصرف المركزي يأمل في تعويض النقص في احتياطي الدولار من خلال موسم السياحة الصيفي، إلا أنه في حال استمرار الحرب واتساع نطاقها، فقد لا يتحقق هذا الموسم، وبالتالي قد لا يتم تعويض النقص في احتياطي الدولار.