🔴هل يستطيع لبنان تلبية الشروط السعودية لإنهاء المقاطعة الاقتصادية التي بدأت عام 2021؟ ما هي الخسائر الفادحة التي تكبدها الاقتصاد اللبناني جراء توقف الصادرات والسياحة الخليجية؟ هل تكفي الوعود والإجراءات الشكلية لاستعادة الثقة مع المملكة العربية السعودية والأسواق الخليجية؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/economic-growth-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – المقاطعة السعودية وأسبابها
01:01 – الخسائر الاقتصادية الفادحة
02:07 – شروط العودة والإصلاحات المطلوبة
🔵 الأفكار الرئيسية:
تراجعت الصادرات اللبنانية إلى السعودية لتصل إلى الصفر بعد فرض حظر شامل على جميع المنتجات الصناعية والزراعية
بدأت المقاطعة السعودية عام 2021 على خلفية تهريب الكابتاغون إلى المملكة واستخدام لبنان منصة للتهجم على الأشقاء العرب
يواجه لبنان منعاً من المرور عبر الأراضي السعودية للوصول إلى دول الخليج مما رفع التكاليف على المصدرين بشكل كبير
جاء تركيب الماسحات الذكية على مرفأ بيروت متأخراً بعد سنوات من المطالبة السعودية بتطبيق معايير التفتيش الدولية
تتقدم العلاقة مع السعودية بمبدأ خطوة مقابل خطوة دون انفتاح اقتصادي كامل في ظل غياب الإجراءات الملموسة
يحتاج لبنان إلى تطبيق إصلاحات أساسية مصرفية ونقدية ومالية لاستعادة علاقاته الطبيعية مع السعودية والعالم
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
تُظهر التطورات الأخيرة أنّ المملكة العربية السعودية بدأت بإعادة فتح قنوات التواصل مع لبنان بشكل تدريجي، لكن هذه العودة ما زالت محكومة بقاعدة “خطوة مقابل خطوة”. تُعكس هذه المقاربة في التركيز على ملفات محددة مثل ضبط الصادرات الزراعية ومنع تهريب المواد المخدّرة، وهو ما شكّل أساس الأزمة منذ العام 2021 حين تزايدت عمليات تهريب الكابتاغون عبر الأراضي اللبنانية.
تُبرز الإجراءات الأمنية أهمية تركيب أجهزة سكانر حديثة في مرفأ بيروت، قادرة على فحص عشرات الحاويات في الساعة، وذلك استجابة لمطالب سعودية وخليجية متكررة منذ سنوات. تُظهر التجارب السابقة أنّ غياب هذه الأجهزة سمح بمرور بضائع غير مفحوصة، ما أدى إلى تحميل التجار والمستهلكين اللبنانيين أعباء إضافية نتيجة ارتفاع الكلفة وانعكاسها على الأسعار.
تتضح أيضاً أبعاد الأزمة في الجانب السياسي، حيث استُخدم لبنان منصة لانتقاد الدول العربية، ما ولّد نقمة واسعة وأدى إلى منع الصادرات اللبنانية الصناعية والزراعية من دخول المملكة، بل ومنع مرورها عبر أراضيها إلى بقية دول الخليج. ترتّبت على هذا القرار خسائر كبيرة للصناعيين والمزارعين الذين اضطروا إلى اعتماد طرق بحرية أكثر كلفة وأكثر خطورة على المنتجات الزراعية الطازجة.
تُظهر الأرقام أنّ الصادرات اللبنانية إلى السعودية ما زالت شبه معدومة، فيما تستمر بعض المصانع في البحث عن أسواق بديلة عبر سلطنة عمان أو مصر أو قبرص للحفاظ على حضورها غير المباشر في السوق السعودية. يُضاف إلى ذلك غياب السياح الخليجيين، خصوصاً السعوديين الذين يُعتبرون من الأكثر إنفاقاً، ما انعكس سلباً على قطاع السياحة اللبناني.
تفرض هذه المعطيات ضرورة إعادة بناء العلاقات الاقتصادية والسياسية على أسس واضحة، من خلال تطبيق إصلاحات مصرفية ونقدية ومالية تُعيد الثقة الدولية بلبنان وتُمهّد لعودة طبيعية مع السعودية وسائر الدول. تُظهر المرحلة الحالية أنّ المملكة تتعامل مع لبنان بحذر، وتنتظر خطوات ملموسة على أرض الواقع قبل الانتقال إلى مرحلة دعم اقتصادي شامل. تُبرز هذه المقاربة أنّ لبنان مطالب اليوم بإثبات جدّيته في الإصلاح وتطبيق المعايير الدولية لضمان نمو اقتصادي مستدام واستعادة موقعه الطبيعي في شبكة العلاقات العربية والدولية.