أسعار النفط في طيّ المجهول… والصراعات تعبث بالأسواق

تشهد أسعار النفط في المرحلة الأخيرة تقلبات حادة نتيجة حالة عدم الاستقرار السياسي والعسكري في المنطقة، ما يجعل التوقعات المستقبلية هي العامل الأكثر تأثيراً على مسار الأسعار. تتدفق عبر مضيق هرمز يومياً نحو عشرين مليون برميل، فيما تستعد إيران للإفراج عن نحو 140 مليون برميل مخزنة في البحر، إضافة إلى إعلان وكالة الطاقة الدولية عن 400 مليون برميل وروسيا عن 100 مليون برميل. هذه الكميات تعادل تقريباً إنتاج شهر كامل من النفط الخارج من مضيق هرمز، ما يعكس حجم الضخ الكبير في الأسواق العالمية.

تؤدي هذه التطورات إلى زيادة المعروض النفطي، لكن الأسعار لا تنخفض بشكل كبير لأن الأسواق تترقب مسار الحرب وتبني توقعاتها على أساس استمرارها أو قرب انتهائها. منذ بداية الحرب، ركزت الولايات المتحدة على أهداف عسكرية، بينما اعتمدت إيران استراتيجية اقتصادية تقوم على الضغط عبر أسعار النفط. هذا التباين في الأهداف سمح للأطراف الأخرى، مثل الولايات المتحدة وإسرائيل، بالاستفادة من وفرة المعروض لتمديد أمد الحرب أسبوعين أو ثلاثة إضافية.

ترتبط حركة الأسعار بشكل مباشر بالتوقعات المستقبلية. فإذا استشعرت الأسواق أن الحرب ستطول، يبقى الاتجاه التصاعدي قائماً. أما إذا اقتنعت بأن الحرب ستنتهي خلال فترة قصيرة تتراوح بين أسبوع وثلاثة أسابيع، كما تشير بعض التقديرات الأميركية، فإن التأثير الحاسم على الأسعار سيكون واضحاً، وقد يؤدي إلى تراجعها دون مستويات مرتفعة. لكن حتى في هذه الحالة، يظل الانخفاض محدوداً بسبب استمرار حالة عدم اليقين.

تتضح الصورة بأن العوامل الجيوسياسية هي المحرك الأساسي للأسعار أكثر من حجم المعروض وحده. ضخ ملايين البراميل في الأسواق يساهم في تهدئة الارتفاع، لكنه لا يكفي لإحداث هبوط كبير ما دامت التوقعات المستقبلية تشير إلى استمرار النزاع. لذلك، يبقى العامل النفسي المرتبط بتوقعات الأسواق هو المحدد الرئيسي لمسار أسعار النفط في المرحلة المقبلة، فيما يظل المعروض عاملاً مساعداً لا أكثر.