تتقدر أرقام الموازنة عجز الدولة اللبنانية ب %7.6% من الناتج المحلي للعام 2019، بينما تبين هذه الدراسة أن العجز الفعلي سيرتفع إلى حدود %14.7. لذا نتوقع ازدياد خطر تخلف لبنان عن دفع ديونه وتخفيض تصنيفه الائتماني وارتفاع القوائد على سندات الخزينة وازدياد الضغط على سعر صرف العملية. وتقترح هذه الورقة خفض الإنفاق العام عن طريق اعتماد نظام البناء والتشغيل والتملك Build – Operate – Own – BOO) في مشاريع البني التحتية من كهرباء ومياه وطرقات واتصالات ومبان حكومية وغيرها، كما تقترح إعادة النظر في هيكلية الإدارة وتخفيض عديد الموظفين والعمل مع مؤسسات مختصة في إدارة الأصول (Asset Management على إصلاح أنظمة التقاعد والتعاضد والضمان ووقف سياسات الدعم وخصوصاً دعم فوائد القروض ودعم تعرفة الكهرباء.