مذ قررت الدولة اللبنانية أواخر التسعينات، مراعاة المفاهيم الجديدة دولياً في إدارة المؤسسات العامة، ومباشرتها تلزيم الخدمات فيها للقطاع الخاص، والأمور “مش ماشية صح”.
مصلحة تسجيل السيارات، أو “النافعة”، هي احدى المصالح الرسمية التي دخلت شركات القطاع الخاص شريكة في إدارتها، وفي بث الحيوية والديناميكية التي يحترفها القطاع الخاص في شرايين هذه المؤسسة، التي وُسمت ولا تزال في الأوساط الشعبية والإعلامية وحتى الرسمية بمغارة علي بابا، وبأنها نموذج فاضح لتفشّي الفساد في المؤسسات الرسمية.
منذ بداية الأزمة الاقتصادية، وتفاقم الإنهيار الاقتصادي والنقدي، وسقوط الليرة الى مستوياتها الدنيا، تعرقلت خدمات “النافعة” كثيراً وبات إتمام معاملة بسيطة يحتاج الى أسابيع، والى سماسرة “موالنهار – سلوى بعلبكيهوبين” لإنهائها. وأضاف الإقفال الطويل والمتقطع بسبب جائحة “كورونا” إعاقة جديدة، جعلت من مؤسسة تُعتبر “مزراب دهب” للدولة، شبه متوقفة عن العمل، ولا تحقق الإيرادات اللازمة للخزينة، والتي يحتاج اليها لبنان بكثافة راهناً، ناهيك عن توقيف مديرها العام بأمر من النيابة العامة، ومعه عدد من كوادر المؤسسة، في إطار التحقيق بملفات فساد.
عام 2018 شاركت شركة ““انكريبت”” في إدارة التطوير التقني والأمني في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات في لبنان، عبر مناقصة عقد تشغيل، وإصدار رخص سَوق بيومترية، ورخص سير، ولوحات سيارات، لاصقات إلكترونية، لوحات التسجيل الآمنة، وبرامج مكننة للمعلومات.
وإذا كان “ما باليد حيلة” في ما سبق من أسباب تعطل العمل في “النافعة”، يأتي توقّف شركة “انكريبت” عن تقديم الخدمات وعن تنفيذ العقد، بمثابة قرار غير سليم، ومشكوك بخلفياته وأهدافه، بقطع الإمدادات المالية عن الدولة اللبنانية. فـ”النافعة” كما تشير الأرقام المتداولة بمقدورها تأمين 500 مليار ليرة شهريا، مرشحة للتضاعف أكثر بعد سريان الزيادات المقررة في الموازنة الجديدة.
الخلاف الناشب حول عقد التشغيل والملابسات الكثيرة فيه منذ توقيعه الأول، وما تلاه كالعادة من تداخل السياسي والقضائي، وحتى هوية المشغّل وانتمائه السياسي، أدى إلى تعطل مصالح مئات آلاف اللبنانيين الذين ينتظرون بفارغ الصبر تسوية معاملاتهم، وقوننة مركباتهم، ناهيك عن التوقف عن إصدار دفاتر السَّوق منذ سنة تقريبا.
هذا الخلاف ليس إلا فصلا من فصول عفن الإدارة العامة، واستشراء المحسوبيات فيها، وصمت الرقابة الرسمية، وغياب المحاسبة. ولكن أخطر ما فيه، هو ترك آلاف الشبان والشابات، ممن بلغوا الثامنة عشرة، يقودون سياراتهم على الطرقات، من دون “دفاتر سواقة”، ومعهم كذلك كل من بلغ الخمسين خلال السنة الجارية، ولم يستطع تجديد صلاحية رخصة سوقه، وهم جميعهم معرضون عند أي طارئ للعقوبة والغرامة، عدا عن آلاف السيارات التي تنتظر فك أسرها وتسجيلها ليكون في مقدورها السير على الطرق.
ملف “النافعة” فُتح على مصراعيه في لجنة الاشغال النيابية، إذ تقرر انشاء لجنة تقصّي حقائق في ملف “النافعة” برئاسة النائب ابراهيم منيمنة “لمتابعة ملف انكريبت في النافعة بدءا من غياب عقد مبرم لعملها مع الدولة، وصولا الى “سلطتها” المستجدة وتهديدها بتعطيل مرفق عام لبناني”، وفق منيمنة الذي قال عبر منصة “إكس”: “نرفض ابتزاز شركة “انكريبت” للدولة اللبنانية من بوابة تعطيل النافعة عبر وقف نظام التشغيل الخاص بها وما ينتج عنه من خسائر للمال العام اللبناني وتعطيل معاملات المواطنين في هيئة ادارة السير. ولنفترض أن لها مستحقات عالقة بالفعل كما تزعم، فهناك أصول قانونية للمطالبة بها، وليس على حساب تعطيل مصالح المواطنين وابتزاز الدولة بحجب داتا نظام تشغيل النافعة. وللتذكير، فإن لشركة “انكريبت” تاريخاً من الافادة من اموال هائلة في الدولة عبر عقود ومناقصات مشبوهة”.
تنتهي مفاعيل عقد شركة INCRIPT الممدد مع الدولة بتاريخ 23/8/2022، بحسب دفتر الشروط، علما أنه عندما أعلنت وزارة الداخلية والبلديات في 16 تشرين الأول 2014 عن المناقصة، علت أصوات عدة معارضة على خلفية أن العقد ينطوي على شوائب وبنود تُطرح حولها علامات استفهام، خصوصا حيال ما يتعلق بأخذ بصمات الأصابع والوجه الذي لا ينص عليه قانون السير ولا حتى الدستور اللبناني. وعلى الرغم من ذلك، أجرت هيئة إدارة السير المناقصة منفردة كونها تتمتع بنظام مالي خاص يخوّلها ذلك، وسُميت مناقصة دولية (لا محلية) بقيمة 185 مليون دولار لمدة 7 سنوات. وهذا الامر أكده رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية لـ”النهار” إذ قال إن “المناقصة أجريت خارج ادارة المناقصات، وليس لديّ معلومات دقيقة حولها”. وأضاف: “في حال قررت وزارة الداخلية اجراء مناقصة فستكون حتما وفقا للاصول كما حصل مع المعاينة الميكانيكية، أي بشروط تسمح لجميع الشركات بالمشاركة فيها، لا أن تكون مناقصة على قياس ““انكريبت”” أو غيرها من الشركات”. وإذ أكد أن أحدا من المعنيين لم يفاتحه بالموضوع حتى اليوم، قال: “نقوم حاليا بالتحضير لاطلاق مناقصة المعاينة الميكانيكية، وعندما تجهز ملفات المناقصة المتعلقة بالنافعة، نحن جاهزون”.
مصادر وزارة الداخلية أكدت لـ”النهار” أن ملف النافعة وشركة “انكريبت” أحيل على ديوان المحاسبة الذي ينظر في القضية، على أن يخرج بمطالعة خلال الأسبوع المقبل للنظر في امكان افتتاح الميكانيك مجددا. وأوضحت أن “الشركة تدّعي أن لها في ذمة الدولة أموالا، علما أن الخلاف يتعلق بما اذا كان يجب تسديد المبلغ إما بالدولار الأميركي أو بالليرة اللبنانية”. وفيما أصبح الملف في عهدة ديوان المحاسبة، تعكف وزارة الداخلية على “انجاز التحضيرات لاجراء مناقصات لخمسة فروع في البقاع، الجنوب، الشمال، عكار وجبل لبنان، اضافة إلى بيروت”.
وفي السياق، يعمل وزير الداخلية والبلديات على انجاز خطة قد تكون انطلاقة جديدة لموضوع “النافعة” بدءا من منتصف أيلول وما بعد، تتمحور حول كيفية تحديث مشروع الميكانيك في “النافعة” وتطويره، عبر الاستعانة ببرنامج جديد يتمتع بمرونة أكبر من البرامج القديمة التقليدية، وتاليا التعامل مع عدد من المتطوعين للتدرب على العمل عليه.
واعتبر ان التجربة السابقة التي نُفذت مع قوى الأمن الداخلي كانت ركيزة الإنطلاقة نحو التحديث والتطوير في منهجية عمل المعاملات في “النافعة”، خصوصا حيال الإنضباط والتفاعل الإيجابي مع المواطنين، مشيرا الى أن تدريب الموظفين على هذا البرنامج سيسهل العمل أكثر مما كان عليه مع فرق القوى الامنية التي لم تتحلَّ بالخبرة الكافية في هذا الشأن، لافتا الى “ان ثمة أكثر من 150 ألف معاملة عالقة”.
وتتوقع المصادر أن تكون للانطلاقة الجديدة ايجابياتها على مستوى الخزينة في المرحلة المقبلة، مع انجاز معاملات أكثر من نحو مليوني و400 ألف سيارة وأكثر من 450 ألف دراجة نارية في لبنان.
رأي استشاري لديوان المحاسبة؟
فيما ترجح مصادر ديوان المحاسبة صدور الرأي الاستشاري بالملف اليوم، أشارت الى أن قيمة العقد تقدّر بـ 245 مليار ليرة، سُدد من قيمته 184 مليار ليرة على سعر صرف 1500 ليرة للدولار اي نحو 170 ألف دولار. وأوضحت المصادر أن “الشركة تطالب الدولة بـ 7 ملايين دولار قيمة مستلزمات استوردتها من الخارج بناء على العقد الموقع معها، وتاليا على الاخيرة تسديدها بالدولار. وتطالب الشركة الدولة بتحديد عملة التسديد ووضع آلية لتسديد المبالغ المستحقة بذمة الدولة بالدولار الاميركي النقدي، لكي يتم تحديد الكميات التي يمكن توريدها ضمن أمري استكمال العمل للعامين 2020 و2021، في حين أن ثمة اشكالية تتعلق بإغلاق الشركة للمرفق العام عبر إقفال النظام في “النافعة” بما يتنافى مع المبادىء الدستورية، انطلاقا من أنه يحظر على الادارات اقفال اي من المرافق العامة الا بظروف استثنائية قاهرة، فكيف الحال مع شركة خاصة متعاقدة مع الدولة وتعمل تحت إمرتها”. ومن المرجح أن يصدر رأي عن الهيئة الاستشارية يشير الى أن ثمة خللا كبيرا تسببت به الشركة في المرفق العام الذي يدر ايرادات كبيرة للدولة، بما يشكل ربحا فائتا عليها. وهذا الخلل الذي قامت به الشركة يصل الى حد اعتباره جرما جزائيا لا بد من ملاحقته أمام المراجع المختصة. ويمكن أن يستند رأي الديوان الى قانون الشراء العام الساري المفعول والذي يسمح بملاحقة المقاولين المتعاقدين مع الدولة.
اما اعتبار الديوان مقصرا ومتلكئاً في ملاحقاته، فبرأي المصادر “قد لا يجد له سندا عمليا وصادقا لا سيما انّ الديوان يعمل على ملفات كثيرة ومتشعبة وهذا واحد منها، وهو يعمل في ظل ضغط اضرابات لموظفي القطاع العام، وملاك الديوان صغير ومحدود من قضاة وموظفين ومراقبين، ولا ينفك الديوان عن المطالبة بتوسيع ملاكه وزيادة عدد قضاته وموظفيه الامر الذي لم يحصل منذ صدور القانون 143/2019”.
مصلحة تسجيل السيارات، أو “النافعة”، هي احدى المصالح الرسمية التي دخلت شركات القطاع الخاص شريكة في إدارتها، وفي بث الحيوية والديناميكية التي يحترفها القطاع الخاص في شرايين هذه المؤسسة، التي وُسمت ولا تزال في الأوساط الشعبية والإعلامية وحتى الرسمية بمغارة علي بابا، وبأنها نموذج فاضح لتفشّي الفساد في المؤسسات الرسمية.
منذ بداية الأزمة الاقتصادية، وتفاقم الإنهيار الاقتصادي والنقدي، وسقوط الليرة الى مستوياتها الدنيا، تعرقلت خدمات “النافعة” كثيراً وبات إتمام معاملة بسيطة يحتاج الى أسابيع، والى سماسرة “موالنهار – سلوى بعلبكيهوبين” لإنهائها. وأضاف الإقفال الطويل والمتقطع بسبب جائحة “كورونا” إعاقة جديدة، جعلت من مؤسسة تُعتبر “مزراب دهب” للدولة، شبه متوقفة عن العمل، ولا تحقق الإيرادات اللازمة للخزينة، والتي يحتاج اليها لبنان بكثافة راهناً، ناهيك عن توقيف مديرها العام بأمر من النيابة العامة، ومعه عدد من كوادر المؤسسة، في إطار التحقيق بملفات فساد.
عام 2018 شاركت شركة ““انكريبت”” في إدارة التطوير التقني والأمني في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات في لبنان، عبر مناقصة عقد تشغيل، وإصدار رخص سَوق بيومترية، ورخص سير، ولوحات سيارات، لاصقات إلكترونية، لوحات التسجيل الآمنة، وبرامج مكننة للمعلومات.
وإذا كان “ما باليد حيلة” في ما سبق من أسباب تعطل العمل في “النافعة”، يأتي توقّف شركة “انكريبت” عن تقديم الخدمات وعن تنفيذ العقد، بمثابة قرار غير سليم، ومشكوك بخلفياته وأهدافه، بقطع الإمدادات المالية عن الدولة اللبنانية. فـ”النافعة” كما تشير الأرقام المتداولة بمقدورها تأمين 500 مليار ليرة شهريا، مرشحة للتضاعف أكثر بعد سريان الزيادات المقررة في الموازنة الجديدة.
الخلاف الناشب حول عقد التشغيل والملابسات الكثيرة فيه منذ توقيعه الأول، وما تلاه كالعادة من تداخل السياسي والقضائي، وحتى هوية المشغّل وانتمائه السياسي، أدى إلى تعطل مصالح مئات آلاف اللبنانيين الذين ينتظرون بفارغ الصبر تسوية معاملاتهم، وقوننة مركباتهم، ناهيك عن التوقف عن إصدار دفاتر السَّوق منذ سنة تقريبا.
هذا الخلاف ليس إلا فصلا من فصول عفن الإدارة العامة، واستشراء المحسوبيات فيها، وصمت الرقابة الرسمية، وغياب المحاسبة. ولكن أخطر ما فيه، هو ترك آلاف الشبان والشابات، ممن بلغوا الثامنة عشرة، يقودون سياراتهم على الطرقات، من دون “دفاتر سواقة”، ومعهم كذلك كل من بلغ الخمسين خلال السنة الجارية، ولم يستطع تجديد صلاحية رخصة سوقه، وهم جميعهم معرضون عند أي طارئ للعقوبة والغرامة، عدا عن آلاف السيارات التي تنتظر فك أسرها وتسجيلها ليكون في مقدورها السير على الطرق.
ملف “النافعة” فُتح على مصراعيه في لجنة الاشغال النيابية، إذ تقرر انشاء لجنة تقصّي حقائق في ملف “النافعة” برئاسة النائب ابراهيم منيمنة “لمتابعة ملف انكريبت في النافعة بدءا من غياب عقد مبرم لعملها مع الدولة، وصولا الى “سلطتها” المستجدة وتهديدها بتعطيل مرفق عام لبناني”، وفق منيمنة الذي قال عبر منصة “إكس”: “نرفض ابتزاز شركة “انكريبت” للدولة اللبنانية من بوابة تعطيل النافعة عبر وقف نظام التشغيل الخاص بها وما ينتج عنه من خسائر للمال العام اللبناني وتعطيل معاملات المواطنين في هيئة ادارة السير. ولنفترض أن لها مستحقات عالقة بالفعل كما تزعم، فهناك أصول قانونية للمطالبة بها، وليس على حساب تعطيل مصالح المواطنين وابتزاز الدولة بحجب داتا نظام تشغيل النافعة. وللتذكير، فإن لشركة “انكريبت” تاريخاً من الافادة من اموال هائلة في الدولة عبر عقود ومناقصات مشبوهة”.
تنتهي مفاعيل عقد شركة INCRIPT الممدد مع الدولة بتاريخ 23/8/2022، بحسب دفتر الشروط، علما أنه عندما أعلنت وزارة الداخلية والبلديات في 16 تشرين الأول 2014 عن المناقصة، علت أصوات عدة معارضة على خلفية أن العقد ينطوي على شوائب وبنود تُطرح حولها علامات استفهام، خصوصا حيال ما يتعلق بأخذ بصمات الأصابع والوجه الذي لا ينص عليه قانون السير ولا حتى الدستور اللبناني. وعلى الرغم من ذلك، أجرت هيئة إدارة السير المناقصة منفردة كونها تتمتع بنظام مالي خاص يخوّلها ذلك، وسُميت مناقصة دولية (لا محلية) بقيمة 185 مليون دولار لمدة 7 سنوات. وهذا الامر أكده رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية لـ”النهار” إذ قال إن “المناقصة أجريت خارج ادارة المناقصات، وليس لديّ معلومات دقيقة حولها”. وأضاف: “في حال قررت وزارة الداخلية اجراء مناقصة فستكون حتما وفقا للاصول كما حصل مع المعاينة الميكانيكية، أي بشروط تسمح لجميع الشركات بالمشاركة فيها، لا أن تكون مناقصة على قياس ““انكريبت”” أو غيرها من الشركات”. وإذ أكد أن أحدا من المعنيين لم يفاتحه بالموضوع حتى اليوم، قال: “نقوم حاليا بالتحضير لاطلاق مناقصة المعاينة الميكانيكية، وعندما تجهز ملفات المناقصة المتعلقة بالنافعة، نحن جاهزون”.
مصادر وزارة الداخلية أكدت لـ”النهار” أن ملف النافعة وشركة “انكريبت” أحيل على ديوان المحاسبة الذي ينظر في القضية، على أن يخرج بمطالعة خلال الأسبوع المقبل للنظر في امكان افتتاح الميكانيك مجددا. وأوضحت أن “الشركة تدّعي أن لها في ذمة الدولة أموالا، علما أن الخلاف يتعلق بما اذا كان يجب تسديد المبلغ إما بالدولار الأميركي أو بالليرة اللبنانية”. وفيما أصبح الملف في عهدة ديوان المحاسبة، تعكف وزارة الداخلية على “انجاز التحضيرات لاجراء مناقصات لخمسة فروع في البقاع، الجنوب، الشمال، عكار وجبل لبنان، اضافة إلى بيروت”.
وفي السياق، يعمل وزير الداخلية والبلديات على انجاز خطة قد تكون انطلاقة جديدة لموضوع “النافعة” بدءا من منتصف أيلول وما بعد، تتمحور حول كيفية تحديث مشروع الميكانيك في “النافعة” وتطويره، عبر الاستعانة ببرنامج جديد يتمتع بمرونة أكبر من البرامج القديمة التقليدية، وتاليا التعامل مع عدد من المتطوعين للتدرب على العمل عليه.
واعتبر ان التجربة السابقة التي نُفذت مع قوى الأمن الداخلي كانت ركيزة الإنطلاقة نحو التحديث والتطوير في منهجية عمل المعاملات في “النافعة”، خصوصا حيال الإنضباط والتفاعل الإيجابي مع المواطنين، مشيرا الى أن تدريب الموظفين على هذا البرنامج سيسهل العمل أكثر مما كان عليه مع فرق القوى الامنية التي لم تتحلَّ بالخبرة الكافية في هذا الشأن، لافتا الى “ان ثمة أكثر من 150 ألف معاملة عالقة”.
وتتوقع المصادر أن تكون للانطلاقة الجديدة ايجابياتها على مستوى الخزينة في المرحلة المقبلة، مع انجاز معاملات أكثر من نحو مليوني و400 ألف سيارة وأكثر من 450 ألف دراجة نارية في لبنان.
رأي استشاري لديوان المحاسبة؟
فيما ترجح مصادر ديوان المحاسبة صدور الرأي الاستشاري بالملف اليوم، أشارت الى أن قيمة العقد تقدّر بـ 245 مليار ليرة، سُدد من قيمته 184 مليار ليرة على سعر صرف 1500 ليرة للدولار اي نحو 170 ألف دولار. وأوضحت المصادر أن “الشركة تطالب الدولة بـ 7 ملايين دولار قيمة مستلزمات استوردتها من الخارج بناء على العقد الموقع معها، وتاليا على الاخيرة تسديدها بالدولار. وتطالب الشركة الدولة بتحديد عملة التسديد ووضع آلية لتسديد المبالغ المستحقة بذمة الدولة بالدولار الاميركي النقدي، لكي يتم تحديد الكميات التي يمكن توريدها ضمن أمري استكمال العمل للعامين 2020 و2021، في حين أن ثمة اشكالية تتعلق بإغلاق الشركة للمرفق العام عبر إقفال النظام في “النافعة” بما يتنافى مع المبادىء الدستورية، انطلاقا من أنه يحظر على الادارات اقفال اي من المرافق العامة الا بظروف استثنائية قاهرة، فكيف الحال مع شركة خاصة متعاقدة مع الدولة وتعمل تحت إمرتها”. ومن المرجح أن يصدر رأي عن الهيئة الاستشارية يشير الى أن ثمة خللا كبيرا تسببت به الشركة في المرفق العام الذي يدر ايرادات كبيرة للدولة، بما يشكل ربحا فائتا عليها. وهذا الخلل الذي قامت به الشركة يصل الى حد اعتباره جرما جزائيا لا بد من ملاحقته أمام المراجع المختصة. ويمكن أن يستند رأي الديوان الى قانون الشراء العام الساري المفعول والذي يسمح بملاحقة المقاولين المتعاقدين مع الدولة.
اما اعتبار الديوان مقصرا ومتلكئاً في ملاحقاته، فبرأي المصادر “قد لا يجد له سندا عمليا وصادقا لا سيما انّ الديوان يعمل على ملفات كثيرة ومتشعبة وهذا واحد منها، وهو يعمل في ظل ضغط اضرابات لموظفي القطاع العام، وملاك الديوان صغير ومحدود من قضاة وموظفين ومراقبين، ولا ينفك الديوان عن المطالبة بتوسيع ملاكه وزيادة عدد قضاته وموظفيه الامر الذي لم يحصل منذ صدور القانون 143/2019”.