🔴ما أثر فرض ضريبة الاستثنائية على ثقة المستثمرين ورغبتهم في الاستثمار في لبنان؟ وهل ستؤدي مثل هذه الإجراءات إلى تردد الشركات في الاستثمارات المستقبلية خشية فرض ضرائب غير متوقعة على أرباحها في وقت لاحق؟ وهل ينبغي محاسبة الشركات المستفيدة من الدعم من خلال زيادة الضرائب بدلا من آليات أخرى؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي
https://www.lebanonmatters.com/cbsp/
👇مقاطع الفيديو
0:00 – فرض ضريبة استثنائية على أرباح الشركات
00:56 – تأثير الضريبة على ثقة المستثمرين
🔵 الأفكار الرئيسية:
فرض ضريبة استثنائية بأثر رجعي على أرباح الشركات
مخاوف من انعدام الثقة لدى المستثمرين
غياب الشفافية حول الأرقام الفعلية للأرباح والخسائر
مساءلة الشركات المستفيدة من الدعم دون محاسبة جماعية
دور الرقابة والتدقيق في محاربة الفساد المالي والإداري
آليات بديلة لاستعادة الأموال بعيدًا عن زيادة الضرائب
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/limslebanon
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@limslb
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#أزمة_الدين #الدين_العام
#الضرائب # الموازنة #الدعم #دعم_المحروقات #دعم_القمح #عجز_الموازنة
في ما يتعلق بالضريبة الاستثنائية البالغة 10% التي أقرها مجلس النواب اللبناني ضمن موازنة العام 2024، والمفروضة على الشركات التي استفادت من دعم مصرف لبنان لقطاعات أساسية كالأدوية والطحين والمواد الغذائية والمحروقات، فقد أثارت هذه الضريبة جدلاً واسعاً.
اعترضت شركات استيراد النفط على هذا القرار، وأعلنت التوقف القسري عن الاستيراد وتسليم المواد النفطية، مما أدى إلى تهافت المواطنين على محطات المحروقات ومحال بيع الغاز تخوفاً من انقطاعهما، في مشهد سبق وعاشه اللبنانيون بمرارة خلال عام 2021. إلا أن الأمور عادت وتبلورت، وتقرر أن الضريبة ستفرض على الأرباح الاستثنائية وليس على مجمل الأرباح.
تثير هذه الضريبة بعض الشكوك، حيث إنها تطبق بأثر رجعي، وهذا يتعارض مع مبدأ عدم رجعية القوانين الذي استقر عليه العمل منذ عقود طويلة. كما أنه من شأن ذلك أن يؤدي إلى عدم الثقة في القدرة التشريعية في لبنان، ويثير مخاوف لدى المستثمرين من احتمال فرض ضرائب على أرباحهم في المستقبل بأثر رجعي أيضاً.
يجب التمييز بين التجار الذين عملوا في مواد مدعومة بشكل قانوني وشرعي، وبين من استفاد بطريقة غير مشروعة من الدعم واحتكر المواد وحقق أرباحاً طائلة، فالأخير يجب محاسبته بالطرق القانونية المناسبة.
ترى الحكومة في هذه الضريبة وسيلة لاستعادة جزء من الأموال التي تم استغلالها عبر الأرباح الطائلة التي حققتها الشركات والقطاعات المستفيدة من الدعم، وذلك في ظل موجة الاحتكار التي شهدتها البلاد.
نسبة الضريبة البالغة 10% متواضعة، وينبغي أن تكون أعلى من ذلك، لكن يجب توفر البيانات الدقيقة حول حجم الأرباح التي حققتها هذه الشركات من المنصة المدعومة، حتى يمكن تحديد الحصيلة الضريبية المتوقعة بشكل أكثر دقة.
بالنظر إلى احتياطي مصرف لبنان، فقد بلغ نحو 32 مليار دولار في بداية الأزمة عام 2019، لكنه تراجع إلى حوالي 9 مليارات دولار حالياً. يُعزى هذا الانخفاض إلى تحويلات بلغت نحو 8 إلى 9 مليارات دولار، وخسارة فرق سعر الصرف مع السوق السوداء بقيمة ملياري دولار، بينما صُرفت حوالي 10 مليارات دولار على دعم المواد الاستهلاكية.
في الوقت الراهن، تتعالى المطالبات بتحويل ملفات الشركات التي استفادت من منصة الصرف إلى التفتيش المالي، لتدقيق ما إذا كانت هذه الشركات قد حققت أرباحاً، أو هربت هذه الأموال إلى الخارج، أو باعت البضائع بالسعر المدعوم وليس بسعر السوق السوداء. وذلك بهدف إنصاف الشركات العاملة تحت سقف القانون، ومحاسبة تلك الخارجة عنه لصالح خزينة الدولة.