تضطر الحكومة في الظروف الاستثنائية إلى البحث عن مصادر لتأمين المواد الأولية اللازمة لمراكز الإيواء، ما يفرض عليها أعباء مالية إضافية. يرتبط تاريخياً جزء كبير من عمليات الإيواء في لبنان بالتعاضد الاجتماعي، حيث لعبت المبادرات الفردية والجماعية دوراً أساسياً في احتضان المتضررين، بعيداً عن الانقسامات الطائفية والمذهبية. يظهر هذا التعاضد كعنصر ثابت في المجتمع اللبناني، إذ لا يمكن تجاهل معاناة الآخرين في الأزمات، ما يجعل التضامن الشعبي مكملاً للجهود الرسمية.

تواجه الدولة اليوم تحدياً أساسياً يتمثل في كيفية تمويل هذه النفقات. تشير الأرقام إلى أن احتياطي العملات الأجنبية في مصرف لبنان تراوح بين 8 و12 مليار دولار، وهو احتياطي تغذيه الإيرادات الضريبية التي تدخل إلى حساب الحكومة في المصرف المركزي. أي ضغط على التوازن بين النفقات والإيرادات العامة يؤدي حكماً إلى استنزاف هذا الاحتياطي، ما ينعكس مباشرة على سعر صرف الليرة. يسعى المصرف المركزي منذ فترة إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي عبر تقليص حجم الكتلة النقدية بالليرة، إذ انخفضت من أكثر من 70 تريليون إلى نحو 68 تريليون، في محاولة للحد من التضخم وضبط السوق.

تتداخل هذه السياسات مع دور الدولة في امتصاص الضرائب وتوجيهها نحو دعم الاستقرار المالي. لكن في حال اضطرت الحكومة إلى زيادة الإنفاق على الإيواء في ظل تراجع الإيرادات نتيجة الحرب، فإن العجز في الموازنة يصبح أمراً محتوماً. يطرح هذا العجز سؤالاً حول آلية التمويل: إذا جرى الصرف بالدولار، يتعرض احتياطي العملات الأجنبية لضغط إضافي، وإذا جرى الصرف بالليرة، يزداد الضغط على الكتلة النقدية وعلى سعر الصرف. تتضح هنا معضلة مزدوجة بين الحاجة الإنسانية الملحة وبين الاستقرار المالي، ما يستدعي مقاربة دقيقة تجمع بين إدارة الموارد المحدودة وتعزيز التعاضد الاجتماعي الذي أثبت فعاليته في الأزمات السابقة.

بهذا الشكل، يتبين أن الأزمة ليست مالية فقط، بل اجتماعية أيضاً، حيث يشكل التضامن الشعبي ركيزة أساسية إلى جانب السياسات النقدية والمالية الرسمية. إن نجاح الدولة في مواجهة هذه التحديات يعتمد على قدرتها على الموازنة بين الإنفاق الضروري والقدرة على الحفاظ على استقرار النقد والمالية العامة، مع الاستفادة من قوة المجتمع اللبناني في التكافل والتعاضد.
اضغط هنا لمشاهدة المقابلة كاملة على قناة الجديد