🔴 هل يعتبر فائض ميزان المدفوعات في لبنان مؤشراً على التعافي المالي والاقتصادي؟ ما هي التحديات التي تواجه السياسة النقدية والمالية في لبنان رغم تحسن ميزان المدفوعات؟ كيف يمكن تقييم الإجراءات الحكومية الحالية في ضوء الوضع الاقتصادي الراهن؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://www.lebanonmatters.com/erase/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – فائض في ميزان المدفوعات في لبنان
00:19 – الأسباب وراء التوازن في ميزان المدفوعات
00:40 – السياسة المالية: توازن على حساب الاستثمار
01:23 – السياسة النقدية: خطوات إيجابية وتحديات مستمرة
🔵 الأفكار الرئيسية:
الفائض في ميزان المدفوعات بالتأكيد أفضل من العجز
الفائض في ميزان المدفوعات مؤشر على الاستقرار الاقتصادي
لبنان لا يزال بعيدا عن التعافي الاقتصادي بسبب ملفات تتعلق بسياستي الدولة المالية والنقدية
ليس تعبير “التوازن” المحقق في ميزان المدفوعات دقيقاً لأنه تحقق باستبعاد جميع المشاريع الاستثمارية
استمرار المشاكل في البنية التحتية يعني أن التوازن تحقق “دفترياً” فقط
ضبط الكتلة النقدية خطوة إيجابية لكنها ليس حلا جذريا
ضرورة تحصين امتناع “المركزي” عن تمويل الحكومة بالقوانين
سياسة الهروب إلى الأمام التي تتبعها الدولة تؤمن الإيجابية دون تحقيق التعافي الحقيقي
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://www.lebanonmatters.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
ُ#ERASE #أزمة_الليرة #أزمة_الدين #التضخم_وانخفاض_قيمة_الليرة #العجز_المالي
#منصوري #سياسة_نقدية #مصرف_لبنان #عجز_الموازنة #الانفاق_العام #الموازنة
لا شكّ في أنّ ميزان مدفوعات متوازن، أو فيه فائض هو أفضل منه عاجزاً، إلا أن إلقاء نظرة على أسباب هذا الفائض في ميزان المدفوعات اللبناني يدلّ على أن لبنان لا يزال بعيدا عن التعافي الاقتصادي.
ترتبط الأزمة في لبنان بملفين: النقدي والمالي، والملف المالي مرتبط بمالية الحكومة، التي يلحظ مدى صعوبة الإقرار بالتوازن المزعوم في موازنتها حيث جاء على حساب المشاريع الاستثمارية، حيث أن جميع المشاكل في القطاعات الحيوية من كهرباء واتصالات ومياه وغيرها ما زالت على حالها، بالتالي، هذا التحسن أو التوازن هو مجرد حسابات دفترية، بعيدة عن الوقع.
أما فيما يخص السياسة النقدية، فيشاد بما حققه حاكم مصرف لبنان بالإنابة على صعيد ضبط الكتلة النقدية، وتمويل الحكومة، لكنها حلول بحاجة إلى تحصين بموجب القانون طالما مصرف لبنان ملزم بتمويل الحكومة في حالات الطوارئ.
تبدو سياسة الحكومة الحالية وكأنها “هروب إلى الأمام”، مما يستدعي مزيداً من الإصلاحات الجذرية، فما حقق، إيجابي إلا أنه لا يرقى إلى مصاف التعافي الاقتصادي.