وافقت وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان على تدني تخزين مادة الغاز أويل بشكل حاد، وذلك بسبب عدم السماح بتفريغ قسمي الشحنة الموردة بموجب اتفاقية المبادلة العراقية. يعود السبب إلى وجود حجز مالي على الشحنة نتيجة الإشكالية المالية بين مصرف لبنان والحكومتين اللبنانية والعراقية، وفقاً لبيان صادر عن كهرباء لبنان.
يُطرح التساؤل حول سبب الدخول في قضية النفط العراقي المؤجل الدفع. تبيّن أن مجلس الوزراء، خلافاً للقانون أو المنطق، طلب من وزير المالية إصدار كفالة مؤجلة للشركة الوسيطة التي تورد المحروقات، وذلك بضمانة أصول الخزينة. يُستغرب هذا الطلب في ظل رفع كهرباء لبنان للتعرفة وتحقيقها مليارات الليرات، مما يُعتبر نهجاً استبدادياً وابتزازياً يضع البلاد على حافة العتمة.
تجدر الإشارة إلى وجود معلومات لا تؤمنها كهرباء لبنان وتخفيها عن المسؤولين، كما أن مستوى معرفة بعض المسؤولين بالأمور وإدراكهم لخلفياتها وتبعاتها أقل بكثير مما يجب.
تهدد العتمة لبنان مجدداً، بينما ترتفع نسبتا الهدر الفني وغير الفني. وصل الهدر غير الفني إلى حدود الستين في المائة، مما يشكل جريمة بحق المواطنين. لتعويض الهدر، ارتأى المعنيون رفع فاتورة الكهرباء، مع ما يحمله هذا القرار من إمكانيات للمساومة والسمسرة. ورغم ذلك، لم تكفِ أموال الجباية لتغطية كلفة المحروقات.
يُنتقد أداء كهرباء لبنان لاكتفائها بإصدار بيانات تنعى فيها الوضع دون اتخاذ إجراءات فعالة. يُشار إلى أن الوزير يفرض على الحكومة خطة وقراراً وتعرفة، بينما تتنصل المؤسسة من المسؤولية. يجب توضيح للرأي العام أن المسؤول عن التعرفة هو من فرضها على كهرباء لبنان، وأن المؤسسة تأخذ من المواطن رسوماً ثابتة دون وجه حق، إذ يُفترض أن تكون هذه الرسوم مقابل تغذية كهربائية على مدار الساعة، وليس مقابل ساعتين فقط.
امتدت أزمة الكهرباء المستجدة لتطال مطار بيروت، حيث صدرت توصية بعدم الاتكال على كهرباء الدولة لأيام عدة. التمس البعض من هذا الأمر ضغطاً على مصرف لبنان لفتح اعتماد جديد من خارج ميزانية وزارة الطاقة لتمويل شحنة الفيول العراقي، وهو ما يرفضه المصرف المركزي قطعاً.
يُشاد بجهود مصرف لبنان في تثبيت سعر الدولار وتحقيق نوع من الاستقرار في الاقتصاد. لكن يُحذر من أن استجابة المصرف لمطالب كهرباء لبنان قد تؤدي إلى زعزعة استقرار الليرة وإرباك الاقتصاد والأسعار مجدداً.
ختاماً، يُقترح أن الحل لا يمر عبر كهرباء لبنان، بل يكمن في إعطاء الصلاحية الكاملة للبلديات واتحاد البلديات لإنتاج الطاقة المتجددة حسب الموارد المتاحة ضمن نطاق الاتحاد. هذا النهج قد يوفر حلاً مستداماً لأزمة الكهرباء المستعصية في لبنان.