قرّر المجلس المركزي لمصرف لبنان رفع سقف السحوبات على التعميم رقم ١٥٨ إلى ٥٠٠ دولار شهرياً، والتعميم رقم ١٦٦ إلى ٢٥٠ دولاراً شهرياً بدءاً من الأول من آذار المقبل.

وأصدر البيان الآتي: «بناءً على سياسة المصرف المركزي بزيادة سقف السحوبات على التعاميم ذات الصلة، وبعد التواصل مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وزير المالية، قرر المجلس المركزي لمصرف لبنان رفع سقف السحوبات على التعميم رقم ١٥٨ إلى ٥٠٠ دولار شهرياً والتعميم رقم ١٦٦ إلى ٢٥٠ دولاراً شهرياً بدءاً من الأول من آذار ٢٠٢٥.

 

ويُعيد المصرف المركزي التأكيد على ضرورة إقرار القوانين التي تضمن إعادة أموال المودعين، وهو يتواصل مع الحكومة اللبنانية ومجلس النواب ويضع كافة إمكاناته لتحقيق ذلك».

 

الى ذلك، كشفت معلومات عن ان مصرف لبنان يعمل جدّياً على إلغاء كافة التعاميم في إطار عملية تصحيح أوضاعها وتحديد سقف محدد للسحوبات يزيد عن السقوف المعمول بها على أن يضمن سحب الودائع لجميع المودعين وبشكل منتظم الى حين الوصول الى حلول نهائية للودائع.

ومن بين الافكار المطروحة ايضا، بحسب مصادر مطلعة، ان هناك توجه في المدى المنظور الى وقف العمل بسعر صرف السحوبات المعمول به حالياً في المصارف وهو 15000 ليرة، الا ان ما يؤخر المضي به هو ان هذا القرار لا يرتبط بمصرف لبنان وحده إنما يستلزم قراراً مشتركاً مع الحكومة ممثلة بوزير المال خصوصاً أن سعر الـ15000 ليرة مرتبط بشكل أو بآخر بالموازنة العامة للدولة.

 زيادة السحوبات كان ايضا مدار الحديث والنقاش الذي دار بين جمعية «صرخة المودعين» مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري في مكتبه، في مصرف لبنان.

 

وأعلنت الجمعية أن «اللقاء بحث في آخر المستجدات المتعلقة بالحلول والأفكار المطروحة لإيجاد آلية تعيد أموال المودعين كاملة»، مؤكدة «رفضها التام لتصنيف المودعين بين صغار وكبار».

وشددت على أن «لكل مودع الحق في استرداد أمواله كاملة، بغض النظر عن قيمتها»، مشيرة إلى أن «الحاكم أبدى تفهمه لهذا المطلب، موضحا أنه سيطرح أفكارا إلى الحكومة بعد نيلها الثقة وإلى مجلس النواب بهدف البحث عن حلول مناسبة تضمن استعادة جميع المودعين أموالهم».

 

وقال منصوري: «لن يكون هناك إصلاح اقتصادي حقيقي ولن تنهض الدولة، إلا بعد إعادة أموال المودعين».

وأكد أن «زيادة سقف السحوبات تعد من أولوياته»، واعدا بـ»زيادات مقبلة إلى حين وضع خطة شاملة وعادلة تضمن استرداد أموال المودعين بالكامل».

في سياق متصل، التقى وزير المال ياسين جابر في مكتبه في الوزارة، حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري الذي وضعه في أجواء الوضع المصرفي والنقدي والتدابير التي يتخذها مصرف لبنان حيال ذلك.

 

كما عرض منصوري لتحضيرات الخطة المرتبطة بالودائع المصرفية.

كذلك استقبل وفداً من نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان برئاسة النقيب إيلي عبود الذي وضعه في أجواء المؤتمرات التي تحضّر لها النقابة في موضوعَي المحاسبة والتدقيق والتي ستُعقد في بيروت ويُشارك فيها خبراء دوليون، وطلب من الوزير رعايتها.

 

وشدد جابر أمام الوفد على أهمية التعاون بين وزارة المالية ونقابة خبراء المحاسبة وضرورته، خصوصاً أن هناك توجهاً لدى وزارة المال بالتشدّد في تطبيق النص المرتبط بتدقيق حسابات المؤسسات العامة والمرافق التابعة للدولة والصادر في قانون الموازنة العامة للعام 2001.