🔴 ما هي الضمانات القانونية التي يوفرها قانون العمل اللبناني للعمال في حالات النزاع مع أصحاب العمل؟ كيف يؤثر التضخم وتقلبات العملة على قيمة تعويضات نهاية الخدمة في لبنان؟ ما هي التحديات التي تواجه تطبيق أحكام تعويض نهاية الخدمة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/erase/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – ضمانات العمال في قانون العمل اللبناني
00:28 – تأثير الأزمة الاقتصادية على تعويضات نهاية الخدمة
🔵 الأفكار الرئيسية:
تعويض نهاية الخدمة يخضع للاتفاق بين الموظف وصاحب العمل لا لضمانات الدولة
التعويضات تُحسب على أساس الراتب الأخير ما يجعلها عرضة للتآكل بفعل التضخم
النظام الحالي لا يحمي القدرة الشرائية للعمال بعد التقاعد
غياب السياسة النقدية المستقرة أدى إلى خسائر ضخمة في قيمة التعويضات
الضمان الاجتماعي لا يضمن الحصول الفعلي على الحقوق في حال النزاع
إعادة جمع تعويضات نهاية الخدمة بعد الانهيار المالي تتم بالليرة المنهارة القيمة
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
تُحتسب تعويضات نهاية الخدمة وفقًا لقانون العمل وتشمل مهلة الإنذار والتعويض عن الصرف التعسفي. في حال حدوث نزاع، يُعاد إدخال الضمان الاجتماعي في الدعوى لتحديد الحقوق. تُحتسب التعويضات على أساس الراتب الأخير، ما يخلق إشكاليات في ظل التضخم وغياب سياسة نقدية مستقرة، إذ تفقد هذه التعويضات قيمتها الفعلية مع الوقت.
تُصرّح المؤسسات عن هذه التعويضات بالليرة اللبنانية، ما يزيد من التحديات المرتبطة بالحفاظ على قيمتها. بعد الانهيار الاقتصادي، جرى تجميد بعض الإجراءات، ثم أُعيد تفعيلها، وبدأت المؤسسات مجددًا بجمع الاشتراكات لصالح الضمان.