🔴ما دور الهيئة الوطنية للمنافسة في التصدي لاحتكار السلع الأساسية في السوق اللبناني؟ كيف تساهم الوكالات الحصرية في التأثير على الأسعار، وما هي آثارها السلبية والإيجابية؟ هل يفتح السوق اللبناني المجال أمام الاستيراد الحر، وما الضوابط اللازمة لضمان المنافسة العادلة؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/competition-and-trade-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – الوكالات الحصرية بين ضبط الجودة وتقييد المنافسة
00:44 – مهام الهيئة الوطنية للمنافسة في مواجهة الاحتكار
🔵 الأفكار الرئيسية:
السوق اللبناني مفتوح على المنافسة أمام جميع المستوردين باستثناء بعض الوكالات الحصرية لبعض السلع الكمالية
تمتلك الوكالات الحصرية بعض الايجابيات على صعيد خدمات ما بعد البيع وتعزيز ثقة المستهلك
يجب السماح لمستوردين جدد بالدخول إلى السوق للمنافسة على تحديد الأسعار رغم ايجابيات الوكالات الحصرية
يتمحور دور الهيئة الوطنية للمنافسة الأساسي حول مراقبة السوق لمنع الاحتكار
تؤدي الهيئة الوطنية للمنافسة دورها من خلال جهاز التحقق الذي يشكله مجلس المنافسة
يتألف جهاز التحقق من مقرر ومن معاونين له
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#المنافسة_والتجارة #المنافسة
#تحديد_الاسعار #منافسة #احتكار # سوق_سوداء
تُعدّ الوكالات الحصرية ظاهرة شائعة في بعض القطاعات في السوق اللبنانية، ولا سيّما في مجالات السيارات، السلع الفاخرة، وبعض الأجهزة الإلكترونية. تحمل هذه الوكالات جانبين متناقضين: فمن جهة، تُسهم في تحسين خدمات ما بعد البيع وتعزيز ثقة المستهلك بالمنتجات المستوردة، كما تُوطّد العلاقة بين الشركات المحلية ونظيراتها العالمية. ومن جهة أخرى، تُقيّد هذه الوكالات المنافسة من خلال حصر استيراد بعض السلع بطرف واحد، ما يؤدي إلى تحكّم شبه كامل في الأسعار ويُضعف الخيارات المتاحة للمستهلك.
ينبغي السماح لتجار آخرين باستيراد السلع نفسها، ما يعزز المنافسة ويحدّ من الاحتكار. يبرز في هذا الإطار دور الهيئة الوطنية للمنافسة التي أُنيطت بها مهام عديدة لضبط السوق. تراقب الهيئة حالات الاحتكار في مختلف السلع، سواء كان ناجماً عن التمركز المفرط في سوق معينة، أو نتيجة اتفاقات بين أطراف متعددة لتثبيت الأسعار واحتكار التوزيع.
تتابع الهيئة أيضاً ممارسات تخزين السلع وإخفائها عن السوق بهدف إعادة بيعها لاحقاً بأسعار أعلى، وغالباً في السوق السوداء. ويُعدّ ذلك انتهاكاً واضحاً لقواعد المنافسة العادلة، ويؤثر سلباً على قدرة المواطن على الوصول إلى السلع الأساسية بأسعار مقبولة.
يُكلّف مجلس المنافسة بتشكيل جهاز للتحقّق، يتألّف من مقرّر وعدد من المعاونين، يعمل على جمع المعلومات وتقصّي الحقائق في ما يتعلق بالمخالفات المرتبطة بالمنافسة. تهدف هذه الآلية إلى ضمان الشفافية الاقتصادية.