قرض الحسن هو جمعية تابعة لحزب الله، مسجّلة رسميًا وتقدّم خدمات مالية كالإقراض وتأمين السيولة ضمن ضوابط عقائدية، لكنها خارج النظام المصرفي اللبناني ولا تحمل ترخيصًا من مصرف لبنان، ما يجعلها موضع شك دولي، خصوصًا من الولايات المتحدة، ويدفع المصرف المركزي لإصدار تعميم يمنع التعامل معها حمايةً لعلاقات البنوك اللبنانية مع المصارف المراسلة في الخارج، وسط أزمة مصرفية أعمق بدأت مع سحب الدولارات من المصارف وإقراضها للدولة مقابل الليرة، ما أدى إلى خلل في التوازن النقدي وانهيار سعر الصرف، في ظل غياب اعتراف حقيقي بجذور المشكلة من قبل السلطات، واستمرار طباعة العملة دون سقف واضح، ورفض السلطة السياسية التخلي عن امتيازاتها أو اعتماد إصلاحات جذرية كاعتماد مجلس نقد أو دولرة شاملة، ما يضع المودعين في مواجهة خسائر متراكمة سواء عبر فرق سعر الصرف أو التأخير في السحب، ويؤدي إلى ثبات وهمي في سعر الصرف لا يستند إلى احتياطي فعلي، ويجعل أي حالة هلع خطرًا على الاستقرار، في وقت تُترك فيه مسؤوليات المصرف المركزي موزعة بين دعم الدولة وتثبيت السعر وتأمين حرية التداول، وهي مهام متناقضة تؤدي إلى الانهيار، كما حصل في 2019، وقد يتكرر السيناريو إذا لم تتحرك الحكومة والمجلس النيابي سريعًا بقرارات واضحة بدل الوعود المؤجلة.
12:18 | 28 July 2025
