🔴ما هي الآثار الاقتصادية لتأخر إعادة هيكلة القطاع المصرف اللبناني وتأثير غياب التمويل على النمو والاستثمار؟ كيف يمكن إعادة تفعيل الدورة الائتمانية في لبنان من خلال السماح للمصارف بمنح قروض بالدولار واستردادها بالعملة ذاتها ؟ ما هو الحل الأمثل لمعالجة الخسائر المسجلة في ميزانية مصرف لبنان من خلال آلية المقاصة بين ديون الدولة وودائعها لدى المصرف المركزي؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/banking-crisis-ar/bank-restructuring-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – الخلاف حول توزيع الخسائر
01:00 – أولوية إعادة حركة الإقراض
02:18 – قروض بالدولار الطازج
03:07 – حل المقاصة لمعالجة الخسائر
🔵 الأفكار الرئيسية:
استمرار الخلاف بين المصارف والدولة حول تحمل خسائر القطاع المصرفي يعيق إعادة الهيكلة منذ خمس سنوات
غياب التمويل والقروض يخنق الاقتصاد اللبناني ويمنع الاستثمار وتوسع الأعمال والنشاط العقاري
إعطاء الأولوية لإعادة حركة الإقراض في البلاد قبل حل مشكلة الودائع القديمة
منح المصارف قروض بالدولار الطازج واستردادها بالعملة ذاتها يعيد الربحية ويحسن نسب استرداد الودائع
رفض صندوق النقد الدولي تحميل الدولة اللبنانية كامل الخسائر البالغة ستة عشر مليار دولار المسجلة في ميزانية مصرف لبنان
تطبيق آلية المقاصة بين ديون الدولة وودائعها لدى مصرف لبنان يتيح للمصرف المركزي تسديد أموال المودعين
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
استمر الخلاف في لبنان لسنوات حول الجهة التي يجب أن تتحمل خسائر الانهيار المالي، بين من يُحمّل المصارف المسؤولية الكاملة، ومن يرى أن الدولة هي التي استخدمت أموال المودعين عبر مصرف لبنان لتمويل سياساتها، وبالتالي يجب أن تتحمل الجزء الأكبر من الخسائر. هذا الانقسام عطّل إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وأدى إلى شلل في دورة الائتمان، ما ساهم في تعميق الأزمة الاقتصادية.
توقفت حركة الإقراض، وتراجعت قدرة الأفراد والشركات على الحصول على التمويل اللازم للاستثمار أو التوسع أو حتى الاستهلاك. غابت أدوات الائتمان التي تُعدّ شرطاً أساسياً لتحفيز النمو، فتعطلت قطاعات حيوية كالعقارات، والتجارة، والصناعة، وتقلّصت فرص العمل. لم يعد ممكناً إطلاق مشاريع جديدة أو تمويل عمليات الاستيراد والتصدير، ما جعل الاقتصاد في حالة اختناق مزمن.
برزت الحاجة إلى إعادة تفعيل منظومة الائتمان كأولوية وطنية، حتى قبل التوصل إلى اتفاق نهائي حول توزيع الخسائر. اقتُرح السماح للمصارف بمنح قروض بالدولار الطازج واستردادها بنفس العملة، ما يتيح لها تحقيق أرباح يمكن استخدامها تدريجياً لتسديد جزء من الودائع وتحسين نسب الاسترداد. يُمكن لهذا النموذج أن يعيد للمصارف دورها الطبيعي كمصدر للائتمان، ويُعيد الثقة تدريجياً بالقطاع المالي.
في موازاة ذلك، طُرحت مسألة الـ16 مليار دولار المسجلة كخسائر على الدولة في حسابات مصرف لبنان، والتي يرفض صندوق النقد الدولي تحميلها بالكامل للقطاع العام. اقتُرح إجراء مقاصة بين هذه الديون وحسابات الدولة المتزايدة لدى المصرف المركزي، ما يسمح باستخدام هذه الأموال لتحسين وضع المودعين.
تتطلب المرحلة الحالية تحركاً تشريعياً سريعاً لإعادة إطلاق دورة الائتمان، بمواكبة من مجلس النواب، بعيداً عن التجاذبات السياسية التي عطّلت الحلول لسنوات. إعادة الثقة تبدأ بإعادة الائتمان، فهو المحرك الأول لأي تعافٍ اقتصادي حقيقي.