🔴 ما الفرق بين تعليق قانون قيصر وإلغائه بشكل كامل؟ كيف أثر قانون قيصر على الاقتصاد السوري وعزله عن النظام المالي العالمي؟ ماذا يعني تعليق هذا القانون لعودة سوريا إلى التجارة والتعاملات الدولية؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/seraj-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 تعليق قانون قيصر: الفرق بين التعليق والإلغاء
00:50 تأثير قانون قيصر على الاقتصاد السوري والعزلة الدولية
🔵 الأفكار الرئيسية:
تعليق قانون قيصر يمنح الرئيس الأمريكي صلاحية إيقاف العقوبات لمدة ستة أشهر مع 120 يوماً إضافية
التعليق قرار رئاسي مؤقت بينما الإلغاء الكامل يحتاج موافقة الكونغرس الأمريكي
تعليق العقوبات يفتح الباب أمام عودة سوريا للنظام المالي العالمي والتعاملات التجارية الدولية
قانون قيصر أدى لقطع سوريا عن نظام سويفت ومنعها من استيراد التكنولوجيا والنفط والمواد الأساسية
العقوبات شملت حظراً على الاتصالات وقطع الغيار والمعدات العسكرية مما عزل سوريا اقتصادياً
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
تم تعليق قانون قيصر على سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد وتشكيل الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس الشرع. يختلف التعليق عن الإلغاء بشكل كبير، إذ يسمح التعليق لرئيس الجمهورية الأمريكية بإيقاف القانون الصادر عن الكونغرس لمدة ستة أشهر مع إمكانية إضافة 120 يوماً إضافية، في حين يتطلب الإلغاء الكامل قراراً من الكونغرس الأمريكي.
صدر هذا القانون عن الكونغرس في العام 2019، وبالتالي يحق للرئيس الأمريكي تعليقه لمدة ستة أشهر إضافية مع 120 يوماً مع كل التداعيات المترتبة على هذا التعليق. يفتح هذا القرار الباب أمام عودة سوريا إلى النظام المالي العالمي وعودة جميع الأمور التجارية والاقتصادية والتعامل مع سوريا إلى ما كانت عليه في السابق.
يمثل قانون قيصر قانون العقوبات المفروض على سوريا، وهو القانون الذي منع تواصلها مع العالم الخارجي. أدى هذا القانون إلى تعليق العمل بنظام سويفت العالمي لتبادل الأموال، كما أدى أيضاً إلى صعوبة أو منع كلي لاستيراد أدوات التكنولوجيا الأساسية والنفط والمواد الأساسية والأمور المتعلقة بالاتصالات وقطع غيار المعدات العسكرية والطائرات.