اعتبر النائب الدكتور بلال الحشيمي، في بيان، أن “ما يجري اليوم في سوق الإسمنت لم يعد مجرد أزمة اقتصادية، بل بات قضية احتكار تمسّ مباشرة حياة اللبنانيين وقدرتهم على البناء والترميم وإعادة إعمار ما دمرته الحرب والاعتداءات المتواصلة”.

وسأل: “كيف ارتفع سعر طن الإسمنت من نحو 95 دولارًا إلى ما يقارب 300 دولار، فيما يمكن استيراده من الخارج بأسعار أقل بكثير؟ وأين وزارة الاقتصاد؟ وأين وزارة الصناعة؟ وأين الجهات الرقابية المعنية بحماية المنافسة ومنع الاحتكار؟”.

وقال: “إننا نؤيد تطبيق أعلى المعايير البيئية على معامل الترابة والمقالع، ونرفض أي ضرر يلحق بالبيئة أو بصحة المواطنين، لكننا نرفض، في المقابل، أن تتحول البيئة إلى ذريعة لإقفال السوق وترك اللبنانيين أسرى الأسعار الخيالية. وفي وقت تتعرض فيه مناطق واسعة للدمار وتحتاج آلاف العائلات إلى إعادة ترميم منازلها ومؤسساتها، تصبح الحاجة إلى الإسمنت حاجة وطنية وإنسانية ملحّة، لا مجال للتعامل معها بمنطق الاحتكار أو المصالح الضيقة”.

وأضاف: “الحرب تدمر ما تبقى من مقومات الحياة، ولا يجوز أن نضيف أعباءً جديدة على الناس من خلال إبقاء الأسعار خارج أي منطق اقتصادي”.

وطالب الحشيمي بـ”فتح باب استيراد الإسمنت فورًا وفق المواصفات المطلوبة، وكشف الجهات التي تعرقل ذلك”، مشددًا على أن “حماية البيئة واجب، أما حماية الاحتكار فمرفوضة”.

وختم: “حق اللبنانيين بإعادة إعمار بيوتهم وعيشهم الكريم يجب أن يبقى فوق كل اعتبار”.