جرى تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء بهدف قيادة الإصلاحات في هذا القطاع الحيوي، غير أنّ الظروف الإدارية والمالية أثّرت بشكل مباشر على قدرتها على الاستمرار. تعرّض الأعضاء لصعوبات كبيرة نتيجة عدم صرف رواتبهم لأشهر طويلة، إذ مضى أكثر من عشرة أشهر من دون أن يتقاضوا أي مدخول، ما دفع بعضهم إلى ترك وظائفهم السابقة على أمل التفرغ لهذه المهمة الإصلاحية. لكن غياب التعويضات المالية جعل الاستمرار شبه مستحيل، خاصة بالنسبة لمن لديهم التزامات عائلية خارج لبنان أو أبناء في مدارس في الخارج، حيث لا يمكنهم البقاء بلا مدخول ثابت.

تفاقمت الأزمة مع اندلاع الحرب في لبنان، ما زاد من الضغوط على الأعضاء الذين كانوا ينوون تنفيذ إصلاحات جذرية. بعضهم اضطر إلى المغادرة بسبب المخاوف الأمنية أو الحاجة إلى متابعة عائلاتهم في الخارج، فيما بقي آخرون يعملون “من اللحم الحي” رغم الظروف القاسية. هذه الاستقالات لم تكن مرتبطة بالرؤية الإصلاحية، بل جاءت نتيجة عوائق إدارية ومالية حالت دون التفرغ الكامل لمهامهم.

مع ذلك، بقيت الكفاءات داخل الهيئة قادرة على متابعة الإصلاحات وتنفيذ القوانين المرعية، خصوصاً قانون 2002 وقانون 2023 المتعلق بالطاقة الموزعة. الرؤية الإصلاحية ما زالت قائمة وسليمة، والاستقالات لم تؤدِّ إلى تعطيلها، بل شكّلت انعكاساً لمشكلات إدارية تحتاج إلى معالجة عاجلة عبر تأمين الرواتب وضمان الاستقرار الوظيفي. استمرار الهيئة يتطلب توفير الدعم المالي واللوجستي للأعضاء، لأنّ الإصلاح في قطاع الكهرباء لا يمكن أن يتحقق من دون هيئة ناظمة متفرغة ومحصّنة ضد الأزمات.

يتضح أنّ الأزمة ليست في غياب الكفاءات أو ضعف الرؤية، بل في غياب البيئة الإدارية والمالية التي تسمح لهذه الكفاءات بالعمل بفعالية. الإصلاحات المرتقبة في قطاع الكهرباء تعتمد على تطبيق القوانين بدل تعطيلها، وعلى توفير الظروف التي تتيح للهيئة الناظمة أن تؤدي دورها كاملاً. وبالتالي، فإنّ معالجة هذه الثغرات الإدارية والمالية تمثل المدخل الأساسي لضمان نجاح الإصلاحات واستعادة الثقة في قدرة الدولة على إدارة هذا القطاع الحيوي.