تكمن المشكلة اليوم في أن الحاكم الجديد، منذ فترة استلام الحاكم كريم سعيد للحاكمية، أعطى إشارة غير مشجعة من خلال المطالعة التي قدمها المكونة من 33 صفحة بخصوص قانون إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها. اعترض كثيراً على الهيئة المصرفية العليا التي ستكون مسؤولة برئاسة الحاكم طبعاً، والتي تتولى مسؤولية تصفية البنوك فيما بعد وتحديد البنوك التي يجب أن تُصفى أو تُدمج أو تُحل إلى ما هنالك. وُسعت هذه الهيئة بالقانون الموجود في مجلس النواب، فيبقى الحاكم رئيساً لكن معه نائب حاكم واحد إلى جانبه، وعضو من لجنة الرقابة على المصارف، وثلاثة خبراء يعينهم السياسيون. كان هناك اعتراض على الهيئة المصرفية العليا بأنها ستقلص صلاحيات الحاكم أو تؤثر على صلاحياته وتسمح للتدخلات السياسية. نخشى أن مثل هذا التدخل يعمل على تأخير موضوع إقرار هذا القانون الواجب إقراره اليوم قبل الغد، خصوصاً كمطلب إصلاحي. ما زلنا مستمرين اليوم بعد الخطة المتعلقة بالفجوة المالية بعد أن أخرج مصرف لبنان خطته لنرى كيف ستعالج موضوع الفجوة المالية وبأي طريقة. تستمر الأمور كما كانت عليه من ناحية التعاميم وكيفية إعادة الأموال للمودعين، لكن هناك فراغ في نواب حاكم مصرف لبنان. تمثل هذه الصورة التي نقدمها للمجتمع الدولي اليوم، وهي صورة لها علاقة بمصرف لبنان طبعاً. يسمي الحاكم النواب ووزير المالية يسمي الأسماء ويرفعهم إلى مجلس الوزراء الذي يتخذ قراراً بنواب الحاكم. حدث الفراغ في التاسع من حزيران ليس فقط بالنواب الأربعة للحاكم إنما أيضاً بمفوض الحكومة لدى مصرف لبنان وبرئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف وبثلاثة خبراء في هيئة الأسواق المالية وبالادعاء المالي. أصبح لدينا مدعٍ عام مالي بالإنابة اليوم، وهناك خلاف على الأسماء لأن هذه الأسماء تريد أن تعمل إصلاحاً إذا أرادت أن تعمل إصلاحات. يشكل هذا الأمر عدم تشجيع ويعطي سلبية لأننا سنعود لنعمل التسميات بحسب المحسوبيات السياسية وليس بحسب الكفاءات، فلبنان لا ينقصه الكفاءات. يعمل هذا الأمر على إحداث نكسة أمام المجتمع الدولي ويعطل عمل مصرف لبنان اليوم، فمجلس المصرف المركزي لا ينعقد بعدم وجود نواب الحاكم، ولجنة الرقابة على المصارف لا تستطيع أن تشتغل، وهيئة الأسواق المالية التي أساساً معطلة منذ أيام 2022 حتى اليوم ومع خروج الخبراء ستزيد المشاكل فيها. يواجه الحاكم المركزي اليوم تحديات نتيجة سياسات قديمة، والتحدي الأول هو الفجوة المالية التي تمثل التحدي الأكبر فعلياً أمام مصرف لبنان والحكومة ولبنان ككل. أخذ موضوع الفجوة المالية وأموال المودعين الحصة الأكبر من الاهتمام في الفترة الماضية رغم وجود ملفات أخرى. تشكلت في الفترة الماضية لجنة لإعادة تعديل قانون النقد والتسليف، ومن المفروض أن يحدث بعض التعديلات على قانون النقد والتسليف بما يراعي الظروف الحالية. يواجه اليوم تحدي هيئة الأسواق المالية التي يرأسها الحاكم أيضاً وهي معطلة، وبتعطل هيئة الأسواق المالية تنعدم الرقابة على كل من يتاجر ويعمل في المجال المالي والأسهم والسندات. نرى تفريخاً لشركات خاصة بالتداول بعيدة عن أعين الرقابة وهذا أمر يشكل مشكلة كبيرة. يكمن التحدي أيضاً في أن قانون النقد والتسليف في الفترة الماضية يعطي صلاحيات كبيرة جداً بيد الحاكم، فهو حاكم مصرف لبنان ورئيس المجلس المركزي والمسؤول المباشر على لجنة الرقابة على المصارف التي ترفع تقاريرها إليه، وهو رئيس المحكمة الخاصة ورئيس هيئة التحقيق الخاصة بمصرف لبنان ورئيس هيئة الأسواق المالية. من المفروض اليوم التخفيف من هذه الصلاحيات وتفريقها، ففي سويسرا مثلاً تكون الهيئة المشرفة على الأسواق منفصلة.
15:53 | 16 June 2025
