🔴 هل كانت المعارضة لمشروع قانون الفجوة المصرفية مبنية على أسباب تقنية وتقييمية أم على اعتبارات سياسية انتخابية؟ لماذا تأخر إقرار قانون يعتبره الكثيرون ضرورياً لإعادة إطلاق العجلة الاقتصادية في البلد؟ كيف أثرت الحسابات الانتخابية للأحزاب على موقفها من قانون قد يكون في مصلحة البلد رغم كلفته السياسية؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/banking-crisis-ar/bank-restructuring-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 أسباب معارضة مشروع القانون: سياسية أم تقنية؟
01:31 الحملات الانتخابية والمغالطات حول استعادة الودائع
🔵 الأفكار الرئيسية:
معارضة مشروع القانون جاءت لأسباب سياسية وليست تقنية رغم حاجة البلد الماسة له منذ ست سنوات
الوزراء التكنوقراط صوتوا بناءً على أهمية اقرار قانون الفجوة بينما امتنع وزراء الأحزاب خوفاً من العقاب الانتخابي
بعض الأحزاب التي كانت في السلطة خلال الانهيار الاقتصادي تبني حملاتها الانتخابية على معارضة القانون ووعود باسترجاع الودائع
فجوة السبعين مليار دولار اختفت على مشاريع الكهرباء والهدر والصفقات العمومية وليس على ودائع المواطنين
الاعتراضات التقنية على القانون كانت مفهومة وجوهرية لكنها لم تكن تبرر التصويت ضده
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
عارض تسعة وزراء من الحكومة مشروع قانون الفجوة المالية بنسبة مرتفعة، مما يثير التساؤل حول ما إذا كانت المعارضة لأسباب تقييمية أم سياسية.
تبدو المعارضة في معظمها لأسباب سياسية رغم الوعي بحاجة البلد للقانون. تأخر إقرار القانون ست سنوات، وكانت الحكومات السابقة تعلم بأهميته لكنها لم تقدم على إقراره بسبب كلفته السياسية كقانون غير شعبي.
تقف البلاد على أبواب الانتخابات، فالوزراء التكنوقراط يحكمون ضمائرهم ويعملون على إقرار القانون، بينما يتحفظ الوزراء الذين تنوي أحزابهم خوض الانتخابات خشية العقاب الانتخابي، رغم معرفتهم بأهمية القانون وقدرته على إعادة إطلاق العجلة الاقتصادية.
وُجدت ملاحظات تقنية حول عدم وجود تقييم لوضع الخسائر في كل مصرف، وهي اعتراضات مفهومة لكنها غير جوهرية ولا تبرر التصويت ضد القانون، مما يؤكد أن المعيار كان سياسياً.
تنوي بعض الأحزاب التي كانت في السلطة أثناء الانهيار الاقتصادي بناء حملتها الانتخابية على معارضة القانون ووعد الناس برد ودائعهم، رغم وجود فجوة بقيمة سبعين مليار دولار اختفت في مشاريع الكهرباء والصفقات العمومية.